صرح الدكتور يوسف بطرس غالي ، وزير المالية ، أن مشروع المحطة النووية المصرية لن يدخل ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مرحلته الأولى ، مؤكدًا أن شراكة القطاعين الخاص و العام عبر قانون ال ppp في مشروعات البنية التحتية تتمثل في مشروعات معالجة المياة و المشروعات التعليمية و إنشاء الطرق و الكباري وما إلى ذلك ، وليس بها مشروعات كهربية . و أضاف الوزير على هامش مؤتمر الشراكة بين القطاع العام و الخاص ال ppp و الذي ينعقد في القاهرة تحت رعاية وزارة المالية ، أن الدولة تستهدف 100 مليار دولار كمشروعات للبنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة ، منهم 30 مليار من موازنة الدولة نفسها ، و70 مليار من مصادر التمويل المختلفة الموزعة على القطاع الخاص . وعن إمكانية دخول البنوك الوطنية في تلك الشراكة ، قال غالي أن البنوك في هذه الحالة تتعامل مع القطاع الخاص دون اللجوء لتدخل الدولة ، مشيرًا إلى أن القانون قد وضع كافة الضمانات للبنوك عند دخولها لتمويل مشروعات الppp .