وقع اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم مع 3 شركات " فيزا و cloud Buy و e -Finance " لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية فى كافة القطاعات لتنمية الصادرات والتجارة الالكترونية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن هذا يأتي في إطار رؤية الاتحاد تجاه تكنولوجيا المعلومات باعتبارها هي العمود الفقري لتنمية الاقتصاد والمجتمع المصري، لافتا إلى أن الاتحاد لديه شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ انشائها عام 1999 وبدعم كامل من كافة وزرائها المتعاقبين ، لنشر فكر وتطبقات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية. ولفت إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن إنشاء شبكة معلومات الغرف، والتى كانت انطلاقة النهضة الحقيقية للغرف التجارية، والعمود الفقرى للتحديث وكافة الخدمات ، حيث يتم إصدار السجل التجارى والشهادات المختلفة فى دقائق معدودة، الى جانب ما تقدمة العديد من الغرف من خدمات مستحدثة من شهر عقارى، والافراج الجمركى وخدمات الرقابة على الصادرات والواردات، وسداد للضرائب، وتوثيق الخارجية، والعديد من المعلومات والتقارير الهامة من خلال الربط مع مختلف بنوك المعلومات والهيئات المحلية والدولية. وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية قامت من خلال مراكز التميز بتحصيل اكثر من 1.4 مليار جنيه ضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة فى الموسم الضريبى الماضى، وكان جزء منها من الاقتصاد الغير الرسمى والذي تم ادراجه فى المنظومة الرسمية بعد تيسير خدمات التسجيل التى تقدم من خلال الشبكة ومراكز التميز. وأضاف أن الاتحاد وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنة محددة، لكافة الغرف التجارية المصرية خلال دورة 2015 – 2019، وبدعم كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال" تحويل مبنى الاتحاد الجديد لمبنى ذكى مواكب للعصر، يلبى الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، مع تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية". ولفت الوكيل إلى أن هذا المبنى يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية ، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الابيض، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم. وأوضح أن خطة العمل تشمل أيضا تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصرالعربية بعد نجاحها بالاسكندرية وهى التجربة الرائدة التى قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها. كما تشمل إنشاء وإستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والاسواق والطاقات الانتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها، بهدف توفير خريطة سعريه وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة، المحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الالكترونى بينها وهو دور اساسى للغرف واتحادها العام طبقا لقانون انشائه. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا التدريب وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف واتحادها العام، والعاملين بقطاع التجارة وخاصة المنشآت الفردية والصغيرة من خلال اكاديميات التجارة بالاسكندرية والقاهرة، ونشر مراكز التميز بكافة المحافظات بدعم من المعونة الامريكية، وميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرف التجارية، بعد نجاح ميكنة اصدار الشهادات والسجل التجارى وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية. وأشار الوكيل إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة – بحسب احصائيات البنك الدولي – توفر 45% من فرص العمل في الاقتصاديات الناشئة وهو ما يؤكد على ضرورة مساعدتها على النمو وفتح أسواق جديدة لها لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل. وأوضح أن تنوع هذه الشركات وبناء قدراتها المالية والإدارية سيسمح باجتذاب اعداد كبيرة من الشباب للعمل بها بل والنظر اليها كنموذج قابل للتطبيق والنجاح وهو ما يغذي مبدأ ريادة الاعمال والابداع اللازم لنهوض الاقتصاد وخاصة في دولة بحجم مصر، مشيرا إلى أن تكاتف الحكومة والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات العالمية لدعم هذه الشركات سيخلق قنوات من التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما سوف يصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة وسيعظم من فرص الوصول الى أسواق جديدة وزيادة الصادرات وبالتالي حصيلة العملة الصعبة. وأكد الوكيل على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم كونها ستوفر خبرات عالمية متمثلة في شركة فيزا وشركة cloud Buy والاستفادة من خبرات تلك الشراكة الدولية في إفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية خاصة وأن الشركتين العالميتين قامتا بتطبيق هذا المشروع في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن وجود e-Finance يضمن جودة الخدمات المقدمة وبنية تحتية قوية تؤهل بوابة مصر التجارية للنجاح وخاصة مع حجم المشروعات التي تنفذها e-Finance على مستوى الدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها من القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن البوابة ستسهم بشكل كبير في دفع جهود الشمول المالي لأنها ستوفر بيئة متكاملة للدفع وستسمح لأطراف مختلفة بتعامل لا نقدي وخاصة في دفع الضرائب والجمارك والرسوم وفواتير مقابل الخدمات المختلفة وستساعد الحكومة في تحركها لنشر ثقافة المدفوعات الاليكترونية، و ربط البوابة بمثيلاتها في مختلف دول العالم سيؤدي الى تنمية الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للشركات المصرية وزيادة احتكاكها بالعالم الخارجي والاطلاع على منتجات وخدمات مختلفة محل طلب من أسواق خارجية مما سيشجعها على تنويع منتجاتها وخدماتها.
