يصدر اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العدد رقم (92) من المجلة النصف سنوية " السكان- بحوث ودراسات" ، حيث تشمل المجلة تحليلاً للموضوعات الهامة فى مجال السكان بكافة مكوناتهم ( الأسرة / المرأة / الطفل ) وأنشطتهم المختلفة. وأوضح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز ، أن العدد الحالي يناقش مشكلات العنف ضد النساء في مصر ، خصائص الأسر المعرضة لخطر إنعدام الأمن الغذائى، الإستقرار الأسرى وتعرض الأطفال للعنف، وأخيراً إشكالية العلاقة بين التعليم و العمل فى المجتمع المصرى. وأضاف أن المجلة تشمل إلى عرض دراسة حول العنف ضد النساء في مصر حيث تهدف إلى قياس حجم العنف الموجه ضد النساء، وإظهار العوامل المختلفة المرتبطة بهذا العنف إعتماداً على بيانات المسح السكانى الصحى فى مصر عام 2014. واشار الجندي إلى أن الدراسة توصلت إلى أن أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له النساء شيوعا في مصر هو العنف الجسدي الذي يمارسه الزوج على زوجته ، موضحة أن هناك امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء في المتوسط تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو للإيذاء النفسي مرة واحدة على الأقل خلال فترة حياتها، كما يشكل فارق العمر احد العوامل التي تؤدي إلى ممارسة الزوج للعنف على زوجته. ولفت إلى أن الدراسة أوضحت أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على إقليم بعينه أو مستوى تعليمي، بل يمتد إلى كافة المستويات التعليمية وكافة الأقاليم وأن هناك تباين واضح بين الأزواج الذين أكملوا المرحلة الثانوية فأعلى وهؤلاء الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة، حيث يقل ممارسة العنف بإرتفاع مستوى تعليم الزوج أو الزوجة كما أن الجانب الاقتصادي والمتمثل في مؤشر الثروة له أهمية حيث أن المجموعة التي تنتمي إلى أدنى مؤشر للثروة يمارس فيها العنف بصورة أكبر من تلك التي تنتمي إلى أعلى مستوى للثروة. كما تستعرض المجلة خصائص الأسر المعرضة لخطر إنعدام الأمن الغذائى ، حيث تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على خصائص الأسر المعرضة لخطر إنعدام الأمن الغذائى و نمط استهلاكهم للسلع الغذائية ومدى كفاية الدعم المخصص لهم وذلك إعتماداً على بيانات مسح متابعة وتقييم حالة الأمن الغذائى المصرى الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 . وقد أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلث الأفراد المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائى أميين وأن أكثر من خمسهم يعانون من مرضين مزمن وغير مزمن معاً، أوضحت الدراسة أيضاً أنه فى حالة عدم كفاية الدخل يعتمد حوالى ثلث الأسر على أنواع أرخص من الغذاء للحصول على الطعام،وتستهلك أكثر من نصف الأسر النكهات وهياكل وأجنحة ورؤوس أسماك وعظام المواشى بصفة متكررة أكثر من يومين اسبوعياً. وأشارت الدراسة إلى أن 92.5 ٪ من الأسر المعرضة لخطر الأمن الغذائى يمتلكون بطاقة تموينية لكن يعانون من عدم كفاية بعض السلع التموينية مثل الزيت الذى يكفى خمس الأسر فقط . وتهدف دراسة الإستقرار الأسرى وتعرض الأطفال للعنف، إلى التعرف على العلاقة بين الاستقرار الأسرى للأطفال )المعيشة مع الوالدين أوأحدهما ( والعنف الموجه ضدهم وذلك من خلال بيانات المسح السكانى الصحى فى مصر عام 2014، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة إرتفاع نسبة الأطفال (5-17سنة) العاملين فى ظروف خطرة للذين يعيشون مع الأب فقط حيث بلغت نسبتهم 7% مقابل 5.8% للذين يعيشون مع الوالدين، ترتفع أيضاً نسب التسرب من التعليم لمن يعيشون مع أحد الوالدين فقط حيث تقترب النسبة من 15% مقابل 10.9% لمن يعيشون مع الوالدين. أوضحت الدراسة إرتفاع نسبة التعرض للعقاب البدنى أو النفسى بين الأطفال الذين يعيشون مع الوالدين عن الذين يعيشون مع أحدهم فقط. وأوضح الجندي أن المجلة تعرض دراسة حول إشكالية العلاقة بين التعليم و العمل فى المجتمع المصرى، حيث تهدف إلى التعرف على مشاكل التعليم فى مصر و أثر ذلك على إيجاد فرص عمل للخريجيين وإلقاء الضوء على بعض التجارب الناجحة فى ربط التعليم بإحتياجات سوق العمل . و خلصت الدراسة إلى أن هناك إشكالية في التعليم وسوق العمل فى مصر وأن المشكلة السكانية تلعب دورا محوريا فى هذه الاشكالية، و تزداد كثافة الفصل فى التعليم الحكومى بصفة عامة حيث بلغت للمرحلة الابتدائية 44.28 تلميذ، الإعدادية 40.37 ، الثانوية العامة 39.17،وذلك بالمقارنة بالمدارس الخاصة التى تتراوح الكثافة فيها من 24 طالب الى 38 طالب فى جميع المراحل ) الابتدائية، الإعدادية ، الثانوية (،كما ترتفع معدلات البطالة بين الشباب المتعلم . و أوضحت الدراسة ان ثقافة العمل الحر غير منتشرة بين كل من الذكور والاناث حيث وجد ان نسبة أصحاب الأعمال تبلغ 1.6% للإناث و 13.7% للذكور.كذلك أشارت الدراسة إلى ضرورة الإستعانة ببعض التجارب الناجحة فى حل إشكالية العلاقة بين التعليم والعمل مثل )ماليزيا – اليابان – المانيا ( حيث تساهم المؤسسات الصناعية فى وضع برامج التعليم والتدريب الفنى استجابة لحاجة المجتمع المحلى ومتطلبات المصانع والشركات.