أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الاساسي خلال شهر مايو ليسجل معدلاً شهرياً قدره 0.7% مقابل 3.2% فى ابريل ، ليرتفع المعدل السنوى إلى 12.4% فى مايو مقابل 12.2% فى ابريل ويعد ذلك الارتفاع الخامس للتضخم الاساسي خلال 2016 والرابع على التوالى. كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ليسجل 13.9% في يونيو مقابل 12.3% في مايو مسجلاً ثالث ارتفاع له خلال 2016. وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق اتباعه سياسة نقدية تهدف الي المحافظة علي استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% فى الأجل المتوسط للحفاظ علي القوة الشرائية بجانب تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدامة. كما اتجهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لزيادة العائد بواقع 100 نقطة مئوية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ليصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 11.75% و12.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 12.25% . وتعانى الدولة من أزمة بالعملة الأجنبية وهو ما دفع البنك المركزى لتغيير وجهته الداعمة للعملة المحلية ويُخفضها إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس، كما أعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة، فى ظل ما شهدته الدولة من تذبذب بالاحتياطى النقدى والبالغ حالياً 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو، بالاضافة إلى وجود سعرين للصرف أحدهما رسمي قدره 8.88 جنيه فى البنوك، والثانى في السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقاً لتقديرات بعض المتعاملين، وهي كلها أمور تؤثر على مستوى الأسعار فى ظل ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج للسلع الأساسية والمواد البترولية.