التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة أعادت توزيع خريطة الاستثمار والتجارة العالمية فمعظم دول العالم تبحث الآن عن أسواق جديدة لصادراتها وفتح فرص عمل في أسواق صاعدة.وذلك وفقا لما نشرته" الأهرام" وبعد انتهاء الصراع التقليدي بين الجماهيرية الليبية والغرب وانتهاء حقبة العقوبات والحصار الاقتصادي, صارت طرابلس محط اهتمام القوي الاقتصادية العالمية, هذا الاهتمام يأتي من قبيل المصالح وليس لأسباب أخري, ولهذا فليس من المستغرب أن يرأس مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر وفدا من ممثلي الشركات الألمانية الكبري في زيارة مهمة للجماهيرية الليبية في نوفمبر الماضي للاتفاق علي وضع آلية للتعاون الاقتصادي بين ألمانيا وليبيا. هناك العديد من الدوافع للاهتمام العالمي بالتعاون الاقتصادي مع ليبيا في المرحلة المقبلة, فهذه الدولة تمتلك احتياطيا كبيرا من الغاز والبترول, كما أنها بدأت في اتخاذ خطوات حثيثة للتوجه نحو اقتصاد السوق والخصخصة وتقليل الدعم, مما يفتح مجالات متعددة للشركات العالمية, وعلي صعيد المؤشرات الاقتصادية في ليبيا فإن هناك ما يجعل منها سوقا واعدة للتجارة والاستثمار, ويضاف إلي هذا أن الحكومة الليبية رصدت نحو80 مليار دينار لضخها في استثمارات جديدة في البنية الأساسية وغيرها, كل هذا جعل ليبيا محط أنظار الشركات العالمية. ولهذا فإن التحرك المصري لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع ليبيا يأتي في الوقت المناسب, حيث يقوم وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بزيارة مهمة إلي الجماهيرية الليبية علي رأس وفد يضم150 من رجال الأعمال ورؤساء شركات المقاولات المصرية والمجالس التصديرية. ولكن لماذا ليبيا الآن.. وما هي فرص التعاون الاقتصادي الجديدة؟ الحقيقة أن القرب الجغرافي من ليبيا يجعل منها فرصة مهمة للتعاون الاقتصادي, فرغم أن بعض الشركات التي تطرأ بين الحين والآخر إلا أن السوق الليبية مهمة جدا للصادرات المصرية, حيث يقترب حجم صادراتنا من المليار دولار, وهناك فرص كبيرة لزيادة هذه الصادرات, خاصة مع زيادة القوة الشرائية للمواطنين في ليبيا, حيث سجلت ليبيا أعلي معدل لدخل الفرد في القارة الإفريقية الذي بلغ14 ألف دولار لإحصاء.2009 ولهذا حرص المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي اصطحاب ممثلين لشركات المقاولات المصرية في زيارته طرابلس اليوم, مما يفتح مجالات جديدة لتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية بشكل منظم في ليبيا, ويفتح المجال أيضا لتصدير مزيد من مستلزمات الإنشاء والتعمير. ثالثا والأهم أن هناك اهتماما من قيادات الجماهيرية الليبية بالبعد الإفريقي, وهو ما يمثل تكاملا مع التوجهات المصرية حاليا ومستقبلا لأسباب متعددة, ولذلك فإن وزير التجارة والصناعة سيركز في مباحثاته مع المسئولين في ليبيا علي إنشاء المنطقة الحدودية الحرة بين مصر وليبيا التي تشتمل علي مناطق لإنشاء صناعات مشتركة للتصدير للسوق الإفريقية ومناطق أيضا للتجارة الحرة علي الحدود, مما يتيح فرصا جديدة للتصدير. وتمتلك الحكومة الليبية صناديق سيادية للاستثمار( المؤسسة الليبية للاستثمار) يبلغ رأسمالها نحو70 مليار دولار تتجه لتوظيفها واستثمارها في الخارج أو في الداخل, مما يتيح فرصا كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الليبية في مصر( تبلغ حاليا نحو7 مليارات جنيه مصري).
