قال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان هناك تنسيق يتم بين البنك ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والمالية بشأن مستحقات البنك المتأخرة لدى وزارة المالية. أضاف فى تصريحات علي هامش المؤتمر الصحفي الذى نظمه البنك بالأمس ان البنك يبحث مع المجموعة الوزارية ألية تيتح حصول البنك علي مستحقاته، موضحا ان المفاوضات مازالت جارية حتى الان. وتبلغ مستحقات البنك لدى وزارة المالية نحو 3.2 مليار جنيه وتم التفاوض عليها أكثر من مرة بين البنك والحكومة دون الوصل لحل يرضى الطرفين. أوضح القصير ان موافقة مجلس النواب علي قانون البنك وخضوعه للمركزي لا يقلل من دوره فى دعم الفلاح والمزارع المصري. أكد علي ان قانون البنك يفرض عليه تواجد ممثل من وزارة الزراعة فى المجلس بجانب تغير مسمى البنك الى البنك الزراعي المصري، موضحا ان خضوع البنك للمركزي يستهدف حماية العميل وإمكانية حصول البنك علي قروض مساندة من البنك المركزي لدعم البنك.