أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد المصرى ، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع وذلك من خلال إسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة . وقال الوزير انه يجري حاليا ايضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب وأشار إلى أنه جارى تنسيق الجهود بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وكل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لإتاحة خدمات تمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة وخاصة قطاع الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب برامج التدريب المتخصصة فى إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير أمس مع قيادات الصندوق الإجتماعى للتنمية برئاسة هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام والذى تم خلاله إستعراض أهمية دور الصندوق فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب مجالات البنية الأساسية والمجتمعية وريادة الأعمال. وأكد الوزير على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق فى خدمة أغراض التنمية فى المجتمع من خلال مختلف الخدمات التى يقدمها وخاصة فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل على توفير المزيد من فرص العمل بما يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة وذلك دون إضافة أية أعباء على الموازنة العامة للدولة ، وكذا فى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفنى والخدمات غير المالية مثل التدريب والتراخيص لرواد الأعمال وكل من يرغب فى إقامة مشروع خاص به وهو ما يسهم فى نشر ثقافة جديدة للعمل فى المجتمع المصرى بعدما إقتصرت لفترة طويلة على الرغبة فى العمل الحكومى والعزوف عن العمل فى القطاع الخاص . وأشار عبد النور إلى أن إجمالى مستهدفات الصندوق خلال عام 2014 تصل إلى 2 مليار و980 مليون جنيه وتتيح حوالى 185 ألف فرصة عمل فى مجالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ومن جانبها قالت هناء الهلالى القائم بأعمال أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية أن الصندوق يستهدف مكافحة الفقر من خلال دعم المشروعات التنموية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن محاور عمل الصندوق خلال الفترة الحالية ترتكز على إستكمال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والبنية الاساسية والتنمية المجتمعية، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية ودعم توجه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة نشر الوعى بثقافة ريادة الأعمال فى المجتمع المصرى وذلك بالتكامل مع الجمعيات الأهلية. وأضافت أن الصندوق سيركز أيضا خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات فى عدد من المجالات الجديدة وخاصة المشروعات الصناعية ومشروعات توليد الطاقة الشمسية، والمشروعات ذات التمويل الإسلامى بعدما إقتصر نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية فقط على تمويل المجالين التجارى والخدمى، لافتة إلى أن الصندوق منذ إنشاءه فى عام 1992 وحتى نهاية مايو 2014 قد قام بضخ 18.39 مليار جنيه منها 13.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة و4.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر. وأوضحت أن حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة منذ بداية يناير 2014 وحتى نهاية شهر مايو الماضى قد بلغ 946.7 مليون جنيه تم عن طريقها تمويل 4768 مشروع صغير قامت بتوفير ما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل، كما بلغ حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغيرة خلال نفس الفترة 6.4 مليون جنيه إستخدمت فى تمويل 60 ألف مشروع قامت بتوفير 55 ألف فرصة عمل. وفيما يتعلق بالخدمات الغير مالية التى يقدمها الصندوق أوضحت الهلالى قيام الصندوق بدعم تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال 33 مركز شباك واحد حيث تم إعطاء تراخيص 7755 رخصة مؤقتة تم تحويل 7129 رخصة منها إلى رخص دائمة ، إلى جانب إستخراج 1641 سجل ضريبى و3028 بطاقة ضريبية و 8918 رقم قومى للمنشآت، كما تم تدريب 514 شاب وفتاة على ريادة الأعمال أثمرت عن بدء 209 مشروع ، وكذا تنفيذ 21 معرض لتسويق المنتجات وتسكين 49 مستفيد بالسلاسل التجارية. وأضافت أنه جارى التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم جهود التنمية المجتمعية خاصة فى صعيد مصر، وكذا ضخ 27 مليون جنيه فى ميزانية الصندوق خلال عامين وسد الديون المتأخرة لديه لدى الجهات المانحة، كما يقوم الصندوق حاليا بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد للإستفادة من إنتشارها الجغرافى الكبير فى خلق منافذ للصندوق للوصول للطبقات الفقيرة و طرح فكر التمويل المتناهى الصغر.
