حققت شركة القلعة إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مع تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب بقيمة 847.1 مليون جنيه ، وذلك بزيادة 30% مقابل 652 مليون جنيه خلال عام 2014. واحتل قطاع الأسمنت والإنشاءات صدارة إيرادات شركة القلعة خلال عام 2015 ، حيث بلغت مساهمته 38%، ويليه قطاع الطاقة بنسبة 31%. وتتوقع الإدارة أن ترتفع مساهمة قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة على خلفية إتمام عملية التخارج من مشروعات أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة خلال نوفمبر 2015. وسجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك بسبب تأثير تكاليف الاضمحلال المسجلة خلال الربع الأخير منفردًا بقيمة 687 مليون جنيه نظرًا لانخفاض قيمة استثمار القلعة بعدة مشروعات غير رئيسية في إطار الاتجاه إلى التركيز على الشركات التابعة بقطاعي الطاقة والبنية الأساسية. كما تأثرت النتائج المجمعة بتسجيل مخصصات بقيمة 171.4 مليون جنيه خلال عام 2015، وكذلك تسجيل 220 مليون جنيه في صورة خسائر من العمليات غير المستمرة، علمًا بأنه في حالة استبعاد تأثير المصروفات غير النقدية المذكورة، فإن صافي الخسائر المجمعة ينخفض إلى نحو 77 مليون جنيه فقط خلال عام 2015. وبلغت الإيرادات المجمعة 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا، بينما بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 67.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو انخفاض ملحوظ عن الربع الأخير من عام 2014 نظرًا لعدة عوامل أبرزها غياب المساهمة الإيجابية من المشروعات التي تم التخارج منها وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية غير المتكررة نظير أتعاب الخدمات الاستشارية والقانونية لعمليات التخارج التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير، وكذلك تكبد خسائر من فروق أسعار الصرف خلال الربع الأخير. وعلى هذه الخلفية حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 833 مليون جنيه خلال الربع الأخير منفردًا. وفي هذا السياق قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة عكفت خلال عام 2015 على إتمام خطة التحول إلى شركة استثمارية، حيث تتبلور استراتيجية الشركة في أربعة محاور أساسية لتحقيق ذلك المقصد، وهي استخدام حصيلة التخارج من المشروعات غير الرئيسية في تخفيض المديونيات على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، وزيادة حصص القلعة ببعض الشركات التابعة الرئيسية، مع استكمال مشروع الشركة المصرية للتكرير تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال عام 2017، وضخ استثمارات إضافية مختارة في مجموعة من الشركات التابعة، وأخيرًا دراسة شراء أسهم خزينة حيث ترى الإدارة أن سعر التداول الحالي لسهم القلعة يقل كثيرًا عن قيمته العادلة، وأنها بشرائها أسهم خزينة باستخدام فوائض عائدات التخارج من بعض المشروعات ستعظم العائد الاستثماري للمساهمين. وأضاف هيكل أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظاً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2015 باعتبارها حجر الزاوية بمسيرة النمو المرتقب خلال المرحلة القادمة، حيث تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ عمليات التخارج من عدة مشروعات سعيًا لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، وهو ما أثمر بدوره عن الانخفاض الملحوظ بمديونيات القلعة وشركاتها التابعة. ومن جهة أخرى نتوقع خلال العام الجاري أن تكتمل كافة الأعمال الميكانيكية بمشروع المصرية للتكرير، وهو أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ في مصر، فضلاً عن اضطلاع شركة طاقة عربية بتنفيذ الإقفال المالي لاثنين من مشروعات توليد الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات إلى جانب تنفيذ التوسعات المخططة ودراسة فرص الاستثمار الجديدة بمشروعات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء.
