تسليم 600 وحدة بمشروع فلورنتا خلال الربع الثالث بتكلفة استثمارية 650 مليون جنيه 35 % ارتفاعات سعرية متوقعة للوحدات السكنية بنهاية العام الجاري مدفوعة بأسعار الأراضي والدولار كشف طارق بهاء، مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر العقارية، عن اعتزام شركته ضخ استثمارات تقترب من المليار جنيه بمشروعي الشركة الرئيسيين، The Gate و The Shore ، خلال العام الجاري، وأوضح بهاء في حوار ل"أموال الغد" أن هذه الاستثمارات مقسمة بواقع 300 مليون جنيه تمثل قيمة عقود المقاولات التي يتم توقيعها لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع The Shore، والذي يقع على مساحة 180 فدان بالساحل الشمالي، ويتضمن تنفيذ 2000 وحدة إسكان سياحي. وأنتهت الشركة من تسويق نحو 15% من إجمالي وحدات المشروع، الى جانب تنفيذ نحو 45% من أعمال الحفر والردم بالمشروع مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود مقاولات بقيمة 100 مليون جنيه مع شركة مينا للاستشارات الهندسية والتعمير لتنفيذ جزء من المشروع . وأشار إلى أن القيمة المتبقية من إجمالي الاستثمارات التي تضخها الشركة ها العام لمشروعاتها المختلفة توجه لصالح مشروع The Gate، والذي يتم تنفيذه بإجمالي استثمارات تصل إلى 4.5 مليارات جنيه ،وهو مشروع سكنى إداري تجاري صديق للبيئة يقع على مساحة 35 ألف متر مربع يتم تنفيذه خلال ثلاث أعوام،موضحا أنه تم الإنتهاء من تسويق نحو 15% من إجمالي عدد الوحدات المتاحة بالمشروع. وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة سياك للمقاولات لتقوم بدور المقاول العام للمشروع بقيمة تعاقدات بلغت 1.1 مليار جنيه وذلك، وفق برنامج زمني يستغرق 24 شهر. وأشار الى تسلم شركة سياك لموقع المشروع، وبدأت فعليا الأعمال الأساسية، على أن تبدأ الهياكل الخرسانية للمشروع بالظهور قبل نهاية العام الجاري، على أن تعقب هذه الأعمال بدء الأعمال الفنية والتشطيب لوحدات المشروع بالكامل، على أن يبدأ التسليم خلال 2018. وحول الموقف التمويلي للمشروع، أكد بهاء أن الشركة تعتمد حاليا على التمويل الذاتي وعائد التسويق لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل الذاتي، على أن تتضمن تلك المنظومة قرضا يجري التفاوض عليه حاليا مع عدة بنوك بقيمة 500 مليون جنيه تقريبا، والذي من المتوقع الحصول عليه خلال الربع الثاني من العام الجاري بحد أقصى، مشيرا إلى أن الشركة وصلت لمراحل متقدمة في مفاوضاتها مع البنوك المانحة للقرض. وأكد الإنتهاء من تسليم 600 وحدة بمشروع فلورنتا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتكلفة استثمارية تبلغ 650 مليون جنيه، وهو عبارة عن كومباوند سكني يضم وحدات بمساحات تتراوح بين 90 و 300 متر كاملة التشطيب. وكشف طارق بهاء عن دراسة شركته تنفيذ عدة مشروعات بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين مالكين لأراضي في عدة مدن منها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والعين السخنة لتنمية أراضي بنظام الشراكة، على أن تتولى شركته تطوير المشروع، مؤكدا أن هذا النظام يضمن الاشتغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين. وأشار إلى أن شركته بما تمتلكه من خبرات وقدرات مالية وتطويرية تمكنها من تنفيذ مشروعات متميزة بالشراكة مع مطورين عقاريين يمتلكون الأرض التي تمثل المادة الخام بالمشروع، وهو ما يضمن تحقيق عائد أعلى من تطوير الأرض بدلا من بيعها وكذلك توفير السيولة وضخها لتنفيذ المشروع. ويرى مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر العقارية أن الإرتفاعات السعرية المتوقعة بالسوق بنهاية العام الجاري تتراوح بين 30 و 35 % مقارنة بنهاية العام الماضي، وذلك في ضوء إرتفاع أسعار الأراضي التي تمثل نحو 50% من تكلفة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى إنخفاض سعر صرف الجينه مقابل الدولار، لافتا إلى أنه كلما ارتفاع مستوى التشطيب الذي تقدمه الشركة لعملائها كلما زاد احتياجها لمواد بناء مستودرة من الخارج وهو ما يتسبب في ارتفاع التكلفة للمشروع. وأكد أن التنمية التي تشهدها منطقة العين السخنة وإقليم قناة السويس من توفير طرق وبنية تحتية قوية توجه التنمية والاستثمار بقوة لهذه المناطق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيدعم توجه الشركات لتنفيذ السكن الدائم بمدينة العين السخنة، حيث تدرس شركة أبراج مصر الاستفادة من هذا التوجه عبر دراسة تنفيذ مشروع ينتمي لشريحة السكن الأول بمدينة العين السخنة. وأوضح طارق بهاء،مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر العقارية، أن الارتفاعات السعرية التي شهدها الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية تزيد من فرص ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لذا يجب أن يتم إعادة النظر في الأسعار التي يتم طرح الأراضي بها، وكذلك التوسع في طرح مساحات من الأراضي، لافتا إلى أن زيادة المعروض من الأراضي هو الحل الأمثل لتخفيض أسعارها ومن ثم أسعار الوحدات السكنية. وأكد على ضرورة التوسع في طرح مشروعات بنظام الشراكة بين الدولة والمطور العقاري بهدف تحقيق التكامل بين ما تمتلكه الدولة من مخزون أراضي تحتاج لتنميتها، وكذلك الإمكانيات المالية والتطويرية والتسويقية التي يمتلكها المطور العقاري. واستبعد بهاء أن تواجه السوق العقارية حالة من الترقب من قبل العملاء، خاصة وأنها سوق تعتمد على الطلب الحقيقي والمتراكم، لافتا إلى أن العامل الرئيسي الذي يدفع للتأني في اتخاذ القرار الشرائي للمواطن هو عدم الاستقرار السياسي والأمني والذي لا يجعل المواطن مطمئنا على أمواله ، وتخوفه من عدم قدرة الشركات على إتمام مشروعاتها نتيجة إضطرابات، وهي عوامل سلبية غير موجودة في السوق المصرية . وحول تأثير أزمة الدولار على القطاع العقاري، أوضح أن هذه الأزمة تؤثر إيجابا على السوق العقارية، لأنها تدفع الناس لسرعة إتخاذ القرار الشرائي إما بهدف الاستثمار الآمن للسيولة المتاحة لديهم ، أو لسرعة شراء الوحدة قبل ارتفاع سعرها ، وهو ما يؤثر إيجابا على حركة البيع في السوق بشكل عام ، ولكن من ناحية أخرى فإن هذه الأزمة تدفع نحو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نظرا لارتفاع قيمة أسعار العديد من مواد البناء الداخلة في صناعة الوحدة ، وهو ما يتحمله العميل في النهاية، لذا فإن سلبيات هذه الأزمة تظهر وبقوة خلال مرحلة تالية وليس الآن. وحول تأثير مبادرة شعبة الاستثمارالعقاري لتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل مقابل تنفيذ وحدات لصالح محدودي الدخل تتولى الدولة تسليمها للمستفيدين، أكد أن المستثمرين يبذلون يسعون للمساهمة في حل أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمختلف الشرائح بالمجتمع، مشيرا إلى ايجابية هذه المبادرة يتمثل في سرعة البناء وتوفير وحدات لمحدوي ومتوسطي الدخل. وتوقع بهاء حركة مبيعات قوية بمنطقة الساحل الشمالي تفوق الصيف الماضي، خاصة مع اتساع فترة الصيف وعدم تضمنها لشهر رمضان الكريم، والتي غالبا ما تشهد هدوء في حركة المبيعات خلال تلك الفترة، على أن تصل الزيادة لنحو 20% مقارنة بالصيف الماضي.
