كتب - سالي محمود : أكد عبد الرحمن أنور نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه حتى الآن لم تحدد مصلحة الضرائب العقارية آلية تقييم الضريبة العقارية على أراضي ومباني الفنادق المصرية وأن الفنادق بالرغم من عدم تقييمها فإنها تدفع الضريبة وفقاً للقيمة الدفترية للأراضي المبنية فوقها والقيمة الدفترية للمباني الظاهرة في ميزانية الشركة وبالتالي فالضريبة العقارية المدفوعة حالياً معرضة للإرتفاع عندما يتم التوصل إلي آلية لتقييم الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية اضاف عبد الرحمن أنه منذ صدور القانون وغرفة الفنادق تتواصل مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية من أجل الاتفاق على آلية تقييم غير مجحفة بالفنادق فهناك اختلاف مثلاً على ضم الحدائق المحيطة بالفنادق ضمن الأراضي المفروض عليها الضريبة فبينما يرفض أصحاب الفنادق أن تضم لأن ذلك سيرهق كاهلهم بالضرائب فمصلحة الضرائب لم تتخذ قراراً بعد بشأن عدم ضمها من عدمه وشدد أنور على أنه في حالة تعثر المفاوضات حول آلية تقييم الضريبة فإنه لن يكون أمام الفنادق سوى اللجوء للقضاء ورفض الدفع