أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية» بين حكومتي جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أكتوبر 2015 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وطبقا للاتفاقية التي نشرت مرفقة بالقرار في الجريدة الرسمية فإن هذا البرنامج يعد جزءا من البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية الذي ينفذه المقترض ويتكون من عدة أجزاء أولها توفير خدمة الصرف الصحي لحوالي 833 ألف نسمة بالقرى التي تعاني درجات عالية من التلوث وفي المناطق النائية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية. كما يتضمن البرنامج إنشاء أو تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي بالمعايير المناسبة واستخدام منح رأس المال القائمة علي الأداء المقدمة من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن تحسين النظم التشعيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والممارسات التي تتبعها. ويشمل البرنامج تعزيز إطار عمل القطاع القومي عبر إعداد نظام تعريفة لخدمات الصرف الصحي بما يمكن من استعادة التكلفة ووضع استراتيجية قومية للصرف الصحي بالمناطق الريفية وإنهاء الإجراءات القياسية لحيازة الأراضي الخاصة بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية. بالإضافة إلي إجراء دراسات السياسات والدراسات التحليلية بما يفيد عملية صنع السياسات في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية ويشمل ذلك وضع إطار تنظيمي وإشرافي فعال ومستدام ورفع القدرات لإجراء الرقابة المالية ومتابعة الأداء بشكل منتظم وفي الوقت المناسب بهدف توفير إطار عمل قوي يمكن الشركات من تقديم خدمات ذات كفاءة وفعالية.
