أكد المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتليز للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تطلعات شركات المقاولات المحلية للاستحواذ على فرص العمل القائمة بالعديد من الدول الأفريقية والعربية خلال الفترة الراهنة، بما يسهم فى مضاعفة حجم أعمالها على المستوى الخارجى فضلا عن إكتسابها الخبرة اللازمة فى العمل بتدشين المشروعات الجديدة، مشيرا أن الدول الأفريقية تحظى خلال الفترة الراهنة بحجم هائل من الأعمال وبخاصة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والكبارى فضلا عن المدن السكنية وذلك فى إطار مخططات التنمية التى تطمح لها إفريقيا. وأضاف فى مقابلة ل "أموال الغد"، أن تحقيق أهداف شركات المقاولات بالعمل فى الأسواق الخارجية يستلزم تدشين تحالفات جادة مع شركات المقاولات العربية والأفريقية من خلال التعاون مع اتحاد المقاولين العرب فضلا عن تكوين إندماجات جادة بين شركات المقاولات المصرية والعربية تسهم فى مساندة "المقاوليين المصريين" فى الدخلو لأسواق الدول الخارجية، ومضاعفة حجم أعمالها. أشار أن الأوضاع المتردية التى تعرضت لها شركات المقاولات خلال السنوات الماضية فى ظل الأوضاع السياسية المضطربة وتناقص حجم الأعمال على المستوى المحلى فضلا عن تزايد مشكلات العاملين وحدوث إنهيارات واضحة فى قطاع المقاولات تسببت فى خروج آلاف الشركات عن العمل رسميا بالقطاع بعد أن أوشكت على الإفلاس، كل هذه الظروف دفعت العديد من شركات المقاولات إلى التوجه للعمل بأسواق الدول العربية والأفريقية فى محاولة لتعويض حالة الركود التى مر بها القطاع خلال الأربعة سنوات الماضية. أوضح أن اتحاد مقاولى التشييد والبناء بدأ فى إتخاذ خطوات جادة خلال الفترة الراهنة تجاه تعزيز التعاون المشترك بين شركات المقاولات المصرية والعربية وذلك بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب، حيث يسعى الجانبين إلى حل أزمات شركات المقاولات والتحديات التى تجابهها خلال الفترة الراهنة فيما يتعلق بالعمل فى الخارج أو تحديث أسطولها من المعدات وهو ما يسهم فى تنمية قدرة الشركات على العمل بالخارج، كما لفت إلى قيام الاتحاد خلال الفترة الراهنة بعقد لقاءات هامة مع مسئولى وزارة الاسكان بدولتى الكويت والمغرب تضمنت إجراء مفاوضات مع كبريات شركات المقاولات من البلدين تمهيدا لتدشين تحالفات بين الشركات لامصرية وشركات المقاولات العاملة بالكويت والمغرب يمكنها من التنافس على فرص الأعمال والمشروعات الضخمة بتلك الدول. ألمح إلى وجود عددا من التحديات التى واجهت قطاع المقاولات في السنوات الأخيرة وأثرت سلبا على تحرك صناعة البناء بالدولة، يأتى فى مقدمتها تخلف القطاع عن مواكبة آليات البناء الحديثة والطفرة التكنولوجية التى لاحقت أدوات المهنة على مستوى المعدات الحديثة التى تستخدم فى تشييد المشروعات، وكذلك التطورات القائمة بمواد البناء، بجانب الخدمات التى تقدم لصيانة المنشآت بعد تشييدها، حيث قطعت أسواق الدول الأخرى شوطا كبيرا في الإستفادة بتكنولوجيا البناء الحديث، والاليات المستخدمة في البناء، بينما ظل قطاع المقاولات المحلى يعانى من حالة من الجمود والركود بأوضاعه برغم إمتلاكه لشركات قوية نجحت فى تنفيذ حجم أعمال هائلة ولديها كتالوج خاص فى تنفيذ المشروعات فى ظل الظروف الصعبة التى لم يتعرض لها أى "مقاول" يعمل بالأسواق الخارجية. أشار أن القطاع بحاجة ماسة وعاجلة إلى تفعيل عدد من القرارات الهامة التى ستسهم فى إعادة تأهيل أوضاعه يأتى فى مقدمتها توفير السيولة المالية والتمويل اللازم للشركات، وتحقيق الترابط والتكافل بين شركات المقاولات على مستوى الدول العربية، والاستفادة بخبرات الدول الأجنبية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، مؤكدا أن تنامى الأعمال بالسوق يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق اتحاد المقاولين ويضاعف من إلتزاماته تجاه دعم صغار المقاولين والمساندة فى تأهيل ورفع كفائتهم، بجانب تطوير القدرات الفنية للشركات.
