80 مليون جنيه حصيلة خزينة الدولة من رسم الصادر على الارز منذ أكتوبر الماضي زيادة القيمة المضافة علي الارز المصدر تدخل مصر مجال تجارة التجزئة بالاسواق العالمية "التموين" تتسبب في زيادة أسعار أرز الشعير بالسوق المحلية نتيجة السياسات الخاطئة قال مصطفي النجاري رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن إجمالي حجم كميات الأرز المصدرة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي وحتي الآن تتراوح بين 37-40 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 26 مليون دولار . أوضح في تصريحات خاصة ل" اموال الغد"، أنه تم تصدير أغلب هذه الكميات خلال شهر ديسمبر وال10 أيام الأولى من يناير الماضي، لافتا إلى أن خزينة الدولة تلقت نحو80 مليون جنيه حصيلة رسم الصادر المفروض على تصدير الأرز والمقدر بنحو 2000 جنيه لكل طن . أضاف النجاري أنه رغم انخفاض حجم الكميات المصدرة إلا أن هناك ميزة جديدة شهدتها ال5 أشهر الماضية تتمثل في قدرة المنتج المصري للوصول إلي المستهلك النهائي بمحلات التجزئة الخارجية وذلك عن طريق تصدير الارز بعبوات الكيلو و5 كيلو بالاضافة إلي الشكل المعتاد بتصدير الاجولة الكبيرة . وأشار إلي أن ذلك ساهم في زيادة القيمة المضافة للأرز المصري، فضلا عن تشغيل المضارب وإتاحة العديد من فرص العمل خلال الفترة الماضية ، لافتاً إلى أنه منذ منتصف يناير الماضي بدأت أسعار الارز الشعير في الارتفاع بما أدي إلى إضعاف فرصة التصدير بما يجعل المصدرين لا يطالبون بأي مميزات جديدة او إلغاء إي من شروط المعوقة للتصدير لحين عودة الاستقرار للسوق المحلية. ولفت النجاري إلى أن أزمة الارز الحالية سواء بالسوق الحرة أو السلع التموينية ترجع إلى ارتكاب وزارة التموين لخطأ كبير في بداية الموسم بعدم وجود رصيد احتياطي من الارز يكفي لعدد من الشهور مثل المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر بما عمل على وجود وفر في هاتين السلعتين في حين يوجد عجز حاد في الارز والزيت حيث لم تهتم الوزارة بوجود أرصده منهم تحت ضغط الدولار . وقال أن ذلك ساهم في قيام بعض التجار بشراء المحصول من الفلاحين واحتكروا الارز وبدأوا في رفع الاسعار، وعندما شعرت الوزارة بالمشكلة بدأت تشتري بأسعار مرتفعة مما ساهم في زيادة التضخم ، في حين أن وجود ارصدة كان سيجنب الوزارة هذا الوضع الذي أدي إلى زيادة سعر الارز للمستهلك بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% فضلا عن تراجع جودة ونوعية الارز الذي تطرحه شركات الجملة . وأكد النجاري أن أصابع الاتهام توجه إلى سياسات وزارة التموين والتي أصبحت تجري وراء السوق ولا تتحكم فيه حيث تقبل بالشراء بأعلى سعر متاح ، في حين أن دور الوزارة التي انشئت من أجله والمتمثل في توفير السلع الاساسية "القمح والسكر والارز والزيت" للمستهلك بسعر منخفض عن السوق ولكن حاليا يتراوح سعر الارز بالسوق الحر بين 5.5 – 7 جنيهات في حين ارتفع علي البطاقات التموينية وسلع نقاط الخبز إلى نفس السعر . وحذر من تفاقم المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة في شهور" أبريل ومايو ويونيو " المقبلة نظرا لحصاد محصول القمح المحلي والتي تم رفع سعر التوريد إلى 420 جنيه للاردب في حين أن سعر القمح العالمي منخفض بما شجع الفلاحين على زراعته وعند الحصاد سوف ينصرف التجار ووسائل النقل إلى التحول لعملية نقل القمح للمطاحن مما سوف يؤدي الي وجود مشاكل في حصول الوزراة على الارز .
