رحب إتحاد الصناعات المصرية بقرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي للسحب والايداع من العملات الاجنبية للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع والخدمات الاساسية، معتبراً القرار خطوة صحيحة في مسار تشجيع حركة الإستثمارات الأجنبية في السوق المصرية . أكد المهندس محمد السويدي رئيس الإتحاد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن القرارات الأخيرة للبنك ستساهم بشكل جيد في حل مشكلة نقص السيولة الدولارية التي تواجه الشركات والمستوردين حالياً ، مشيراً إلى ضرورة أن يطالب البنك المركزي شركات الصرافة بعمل إيصالات وفواتير رسمية للشركات والمستثمرين التي تتعامل معها لتوفير الدولار وذلك لضمان حقوق الدولة حتى وإن كان ذلك بأسعار مغايرة للسعر الرسمي لصرف العملة الصعبة . وشمل قرار البنك المركزي إلغاء السحب والايداع من العملات الاجنبية للاشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والخدمات الاساسية فقط ، وأن يتم الابقاء علي الحدود المعمول بها للاشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلغ الاخري . أتفق معه محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد ، موضحاً أن قرار البنك المركزي سيتيح للشركات الأجنبية العاملة داخل السوق إمكانية تحويل أرباحها للمساهمين بها ولشركاتها الأم ، بما قد يبعث برسالة إيجابية عن السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ، مشدداً على أهمية تقنين وضع شركات الصرافة والسوق الموازية لصرف العملة حتى تتمكن الدولة من تحقيق الإستفادة الممكنة من أعمال تلك الشركات . ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط بعد ان كان حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا
