أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، أن الكويت أقرت أخيرا حزمة من التشريعات الاقتصادية لتشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي وتقديم ما يمكن من محفزات ومزايا ترتد إيجابيا على المستثمرين وتعطي مفاعيلها في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية. وفي كلمة له خلال افتتاح ملتقى الكويت للاستثمار الذي بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غد الأربعاء، بمشاركة نحو 300 شركة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بجانب 15 جهة حكومية محلية، وتنظمه هيئة الاستثمار المباشر برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قال المبارك : إن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والأجنبي من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات. وشدد على ان الملتقى الذي ينعقد في ظل ظروف دقيقة تسود منطقة الشرق الأوسط يهدف إلى التركيز على مميزات الكويت كدولة قانون ومؤسسات تتمتع ببيئة اجتماعية واقتصادية وقانونية ملائمة للاستثمار، وتسليط الضوء على واقع الاستقرار الأمني والسياسي، الذي يعتبر محفزا رئيسا من محفزات الاستثمار. بدوره كشف مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر عن استقطاب 400 مليون دينار أو ما يعادل 1.3 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة خلال 2015 ، مضيفا أن هيئة تشجيع الاستثمار تساعد الأجانب على تملك 100% من الشركات في الكويت، وهي موجودة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، أن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 ملايين برميل يوميا. وقال العدساني: إن المؤسسة تعكف حاليا على تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأمريكا الشمالية، كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، إنه من الضروري دعم القطاع الخاص للقيام بدوره للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا ألى أن قانون الخصخصة وقانون حماية المنافسة سيتم تحديثهما خلال الشهرين المقبلين. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن الكويت تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي إلى 42 بالمئة، وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة. وأضافت الصبيح، أن هناك عدداً من المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الدولة في الخطة الخمسية الحالية.
