قرر البنك المركزى إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية وذلك بالنسبة للأفراد الطبيعيين اعتباراً من تاريخ 8 مارس 2016. وأكد البنك المركزى في بيان له اليوم الثلاثاء أن الاجراء جاء تيسيراً على الأفراد الطبيعيين في تعاملاتهم مع البنوك. وفيما يتعلق بايداعات الشركات كان البنك المركزي قد قرر رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية . وقد اشترط القرار ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الاجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، بالاضافة الى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الاجنبية بقيمة تساوي – بحد ادنى - قيمة الايداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر. وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً. وأكد "المركزى" على انه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفى فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.
