أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الخميس أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير شباط مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة. وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 وما ترتب عليها من اضطرابات سياسية أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام. وارتفع مؤشر الإماراتدبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير شباط من 48.0 نقطة في يناير كانون الثاني ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقال جان بول بيجات الخبير الاقتصادي لدى بنك الإماراتدبي الوطني "لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا نسبيا للطلب المحلي في بداية 2016 ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي." وقالت مؤسسة ماركت التي أجرت المسح إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلنت تراجعا في الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وهو ما ربطه المشاركون في المسح بصفة عامة بضعف طلب العملاء. وأضافت ماركت "رغم حدوث تباطؤ طفيف مقارنة مع يناير كانون الثاني إلا أن وتيرة الهبوط قوية وأسرع من المعدل المتوسط في نحو خمس سنوات من جمع البيانات." وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر التاسع على التوالي وذكرت ماركت أن "وتيرة خفض الوظائف تسارعت منذ يناير كانون الثاني." وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى عشرة في المئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وبلغ معدل البطالة 12.8 في المئة في ديسمبر كانون الأول بحسب بيانات الحكومة. ويعتقد محللون أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير. وقال التقرير إن البيانات بصفة عامة أظهرت "علامات على الاستقرار" في ظل "انحسار معدلات الهبوط في الإنتاج والطلبيات الجديدة وعمليات التصدير الجديدة." وقال بيجات من الإماراتدبي الوطني "ربما كان عنصر طلبيات التصدير الجديدة مشجعا بعض الشيء إذ تظهر الطلبيات تباطؤ وتيرة الهبوط عن الأشهر السابقة وإن كانت تظل تحت مستوى الخمسين." ونما الاقتصاد المصري نحو 4.2 بالمئة في 2014-2015 وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يظل النمو عند مستوى مماثل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
