قال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن أبرز التحديات التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر خلال الفترة السابقة تتضمن المخاطر التمويلية بجانب عدم تحقيق التوزيع الجغرافي لها. وأضاف السبكي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر قمة الاستثمار في الطاقة، أن الهيئة بدأت في تخفيض هذه المخاطر التمويلية عبر البحث عن آليات للتدفقات التمويلية لهذه المشروعات، بجانب تنويع المواقع الجغرافية لها. وأشار إلى أنه جاري تنفيذ بعض مشروعات الطاقة المتجددة تتم في منطقة خليج السويس والتي تتضمن استخدام الطاقة الشمسية والرياح، مؤكداً على أن المرحلة القادمة ستشهد توزيع جغرافي للتغلب على كافة الفجوات التي تضمنها هذه المشروعات. وتابع: "إن الهيئة ساهمت في إصدار بعض التشريعات لتوفير كافة الإحتياجات الإضافية والمساهمة في دخول انواع جديدة من الطاقة، مما يُسهم بحلول 2022 في زيادة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي منظومة الطاقة، بما يقضي تماماً على العجز الذي كان قد أصاب قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية". وأشار إلى أنه وفقاً لخطة 2022 فإننا نستهدف أن تصل حجم استخدام الرياح في مشروعات الطاقة المتجددة غلى 12%، بجانب التوسع بمشرزعات الطاقة المائية خلال المرحلة القادمة. ونوه إلى استهداف توليد 2300 ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال 2016 مقسمة إلى 300 ميجا مشروعات صغيرة، 2000 ميجا مشروعات كبرى. وأكد على أن إجمالي استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة التي تم توقيعها الفترة الماضية تتجاوز ال 13 مليار دولار، والتي ستساهم في توفير كامل إحتيادات قطاعات الدولة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وتابع: "تم الموافقة على نحو 52 مطور كهربائي لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع مرافق التوزيع والمستهلك النهائي، بجانب نحو 147 شركة كبرى"، موضحاً أن التعريفة التشجيعية تُعد أبرز السبل لتطوير العمل بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد حظيت بمشاركة مؤسسية من الحكومة والمطورين والماليين.
