اصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى نصت على عدم صحة قيام "هشام احمد حسن "بالجمع بين رئاسة مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وبين رئاسة مجلس الادارة والعضو المنتدب لبعض الشركات التى يساهم فيها البنك . كما الزمته الفتوى برد المبالغ التى صرفت له من هذة الشركات والتى بلغت 695 الفا على ان يقوم البنك باستردادها . كانت ادارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات تقوم بادارة عملها المباشر واكتشفت ان "هشام احمد حسن "قام بالجمع بين رئاسة مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسياحة والخدمات بصفته ممثلا للبنك ووظيفة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تنمية السياحة المصرية ووظيفة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارت السياحية وان ذلك مخالف لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان شركات المساهمة واحكام القانون رقم 95 لسنة 1985 بشان انشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات
