التسريبات حول لجوء الدولة لزيادة سعر الدولار فى موازنة العام المالى المقبل إلى 8.25 جنيهات، اتفقت مع تقديرات بنوك استثمار محلية وشركات أجنبية حول ارتفاع سعر العملة الأجنبية مجددًا فى 2016 إلى 8.5 جنيهات، إلا أن المصرفيون اعتبروا تقديرات الموازنة العامة للدولة تحوطية وارد تحققها أو عدم تحققها، ولا تعنى بأى حال من الأحوال استعداد الدولة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار فى الفترة المقبلة . وشددوا على أن البنك المركزى هو المسئول الأول والوحيد عن إدارة السياسية النقدية فى مصر وتحديد سعر العملة وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية، ولا دخل لوزارة المالية أو الحكومة فى ذلك، موضحين أن وزارة المالية مثل أى جهة تتعامل بالدولار وتلجأ فى بداية العام المالى لتحديد سعره وفقًا لتوقعات محلليها لتقدر حجم التأثير على إيراداتها ومصروفاتها . بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية، أوضحت أن كافة دول العالم تضع فى اعتبارها أثناء إعداد موازناتها المالية سيناريوهات متوقعة لسعر عملتها أمام العملات الرئيسية الأخرى، لتستطيع تقدير حجم العجز أو الفائض وتتخذ الإجراءات التحوطية بناءًا على ذلك، غير أن ذلك لا يعنى وجود نية مبيتة لخفض سعر العملة . أكدت أن توقعات الحكومة من الممكن أن تحدث وفقًا للتطورات المحلية والدولية وهنا تكون الدولة قد اتخذت إجراءاتها وفقًا لذلك، ومن الممكن ألا تحدث وهو ما يحقق وفرًا للدولة، مشيرة إلى أن دول الخليج على سبيل المثال تقدر أسعار البترول فى بداية كل عام وفقًا لتطورات الأحداث وتتخذ بناءًا على ذلك إجراءات معينة لتحقيق التوازن فى الميزانية السنوية لها . تابعت: "مصر دولة تعتمد بشكل كبير على الدولار فى عمليات الاستيراد وتوفير الاحتياجات الأساسية بفاتورة تزيد عن ال60 مليار سنويًا وبالتالى فهو عامل مؤثر فى الموازنة السنوية وما تقوم به وزارة المالية طبيعى وفقًا لظروف الدولة وفى ظل الوضع غير المستقر عالميًا للدولار" . ووفقًا لبسنت فهمى فإن الدولة تحتاج إلى جهود سريعة لتوفير العملة الأجنبية ن خلال الموارد الأساسية للدولة وتشجيع السياحة والاستثمارات والصادرات، بجانب تسويق منطقة قناة السويس بشكل سريع لأنها من الممكن أن توفر مليارات الدولارات فى صورة استثمارات تساهم فى تقوية العملة المحلية وتحقيق الاستقرار لميزان المدفوعات . الجدير بالذكر أن شركة فاروس القابضة توقعت انخفاض الجنيه المصرى إلى مستوى 8.5 جنيه للدولار خلال 2016، مرجعًا ذلك إلى الاضطرابات التى تضرب الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى استمرار الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مستويات متدنية . وقرر البنك المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة على الدولار بنحو 25 نقطة مئوية نهاية العام الماضى ما دفع الدولار للارتفاع أمام أغلب عملات العالم، مع توقعات بقرارات أخرى مشابهة خلال العام الجارى . فى ذات السياق أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية الأسبق والخبير المصرفى، أن البنك المركزى المصرى هو المسئول الوحيد عن تحديد سعر صرف الجنيه، مشددًا على أن وزارة المالية والحكومة لا علاقة لهما بخفض الجنيه وأن تحديد سعر العملة بالخفض فى موازنة العام المقبل مجرد إجراء تحوطى سنوى وفقًا لوجهة نظر والدراسات التى أعدها المحللون بالوزارة . أضاف أن وزارة المالية تتعامل مثل أى مؤسسة بمنهجية تحديد مخصصات لمقابلة مخاطر فى عام معين، أو تحديد سعر العملة لمقابلة احتياجاتها وتحديد حجم المصروفات، وقد تصدق هذه التوقعات أو لاتصدق وفقًا للتغيرات الاقتصادية وبالتالى فالتحديد لا علاقة له بتغيير سعر الصرف .
