كشف فيليب تر ووث المدير التنفيذى لفرع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة أن البنك منذ إنشاوه في مصر عام 2012 قدم تمويلات بقيمة 1.7 مليار يورو لنحو 32 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية. أوضح خلال لقاءه مع وزير الصناعة المهندس طارق قابيل ، أن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تسهم فى دعم الإقتصاد المصرى وخلق المزيد من فرص العمل ، مضيفا أنه يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية فى مصر بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الحالية . أضاف تر ووث، أن اللقاء شهد بحث فرص التعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت ، لافتا إلى أنه تم استعراض مسودة النتائج الأولية للدراسة التى يجريها البنك بالتعاون مع الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار ومركز تكنولوجيا الأنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة وذلك فى إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد. أشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الدراسة تستهدف إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطنى وذلك فى اطار سياسة الدولة التى تهدف لتقليل الإعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على ازمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة . أضاف إن الإقتصاد المصرى يمتلك حالياً فرصاً إستثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها ،مشيراً إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبى للإستفادة من الحزم التمويلية التى يقدمها خاصة وأن التمويل يمثل محوراً مهماً من محاور المنظومة الإقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية توفر الآلآف من فرص العمل . لفت قابيل ، إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التى يمكن للبنك الأوروبى تمويل مشروعات به خاصة فيما يتعلق بمشروعات تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بهدف توفير الطاقة المستخدمة فى هذه الصناعة ، موضحا حرص الحكومة المصرية علي وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية . أوضح أن المشروع يهدف إلى دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة بإستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر وذلك بهدف تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الإحتباس الحراري. من جانبها أضافت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة أن مسودة مقترح خريطة الطريق تشمل أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأهداف على المدى البعيد حتى 2030 وتشمل إقتراح عدد من السياسات و التدابير التشريعية والتنظيمية و الحوافز الاقتصادية، التي من شأنها إزاله العوائق والتغلب عليها للترويج لتكنولوجيات منخفضة الكربون فى قطاع صناعة الأسمنت للوصول الى صناعة اسمنت مستدامة فى مصر والتى سوف يتم طرحها للمناقشة مع كافة الاطراف المعنية للأعداد المسودة النهائية.
