بادرت دائرة أراضي وأملاك دبي بصياغة برنامج أسمته «تيسير» ويهدف إلى إذابة جليد التمويل العقاري وتوجيه دفة البنوك للعودة إلى ممارسة دورها المهم في تمويل وإنعاش عمليات بيع العقار وتلبية الطلب المتجدد في السوق من جانب المشترين وفقا للبيان. ويرى المراقبون ان هذه الخطوة التي تأتي في سياق التطبيق الذكي للخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها دائرة أراضي وأملاك دبي وتهدف إلى تحولها إلى مرجعية عقارية عالمية، إنما تعكس مدى الحرص الحكومي على صياغة مبادرات نوعية مميزة لا تكتفي بممارسة الدور الأساس للدائرة على صعيد التنظيم والتسجيل بل تتعداه إلى بذل رعاية من نوع خاص لترسيخ العلاقة بين أطراف عملية التعاقد العقاري من بنوك وشركات تطوير وراغبين بالتملك العقاري. الأول من نوعه... وطبقاً لتصريحات خاصة أدلى بها سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي وأملاك دبي ل «البيان» فإن «تيسير» عبارة عن برنامج تمويل عقاري هو الأول من نوعه على صعيد المنطقة والعالم ويحمل اسم «تيسير» ويهدف إلى تحويل دفة التمويل نحو إنعاش عمليات بيع العقار وتلبية الطلب المتجدد في السوق. وأدى تحفظ المؤسسات المالية وتشددها في التمويل العقاري على خلفية تداعيات الأزمة العالمية إلى تراجع عدد عمليات البيع. وتقول البنوك انها لا تحبذ خوض النزاعات مع المتعثرين في السداد وتخشى مخاطر تمويل شراء عقارات في مشاريع تتعرض لمشكلات. لكن بن مجرن قال ان برنامج «تيسير» يتميز بتوفيره لضمانات كفيلة بنزع مخاوف مؤسسات التمويل ويشجعها على تمويل عمليات شراء الوحدات العقارية في مشاريع التملك الحر في دبيالجديدة. حماسة للتطبيق... وأضاف بن مجرن «ان البنوك التي ناقشنا معها آليات عمل البرنامج أبدت إعجابها وحماستها واستعدادها للانضمام للبرنامج لاسيما بعد أن تأكدت انه يقدم لها الضمانات الكافية لشروعها بعمليات تمويل واسعة لشراء الوحدات العقارية». وأكد بن مجرن أن البنوك تعلم بحجم الطلب في السوق العقاري لذا فإن حماستها لتطبيق برنامج «تيسير» وتمويل المقترضين بأسعار فائدة أقل عن السوق أمر طبيعي في إطار التنافس بين البنوك ذاتها. وأضاف ان ذلك التنافس المشروع ينطبق أيضاً على المطورين الذين ستدخل مشاريعهم في إطار برنامج «تيسير» حيث سيحفزهم على خفض أسعار عقاراتهم حتى 10% عن الأسعار التي يطرحونها في السوق. وشدد مدير عام الأراضي على أن مزايا البرنامج والمكاسب التي يمكن تحقيقها لن تكون في متناول أصحاب المشاريع غير المسجلة في الدائرة. ورداً على سؤال يتصل بأسعار العقارات الحالية وما إذا كان التراجع أحد سماتها قال بن مجرن ان «أسعار العقارات عاودت الارتفاع وزمن التراجع ولى» والسوق يشهد نضجاً على مختلف الأصعدة. آلية ضامنة وحول آلية عمل «تيسير» قال بن مجرن «ستقوم دائرة أراضي وأملاك دبي بإدخال بيانات المشاريع العقارية المسجلة لديها والتي تمتلك حسابات ضمان وتمضي قدماً في عمليات الإنجاز من دون مشكلات إلى برنامج «تيسير»، وستقدم الدائرة للبنوك ضمانات تمكنها من الاستحواذ على أي من العقارات التي يتعثر أصحابها عن السداد من دون اللجوء إلى المحاكم المختصة وعبر آلية قانونية واضحة تحدد كيفية فتح الرهن وغلقه، وهو اجراء سينزع فتيل مخاوف البنوك ويشجعها على توسيع نشاطها التمويلي». خدمة نوعية وأشار بن مجرن إلى أن الدائرة تسعى من وراء «تيسير» إلى تقديم خدمة للمطورين الملتزمين بترشيح عقاراتهم للتمويل واعتمادها عبر برنامج حكومي ما يجعل المطورين يتنافسون لكسب ود المشترين بعروض أسعار تقل عن أسعار السوق فيما ستتمكن البنوك من ممارسة نشاطها التمويلي بضمانة حكومية ومن دون مخاوف. وعبر بن مجرن عن ثقة الدائرة بنجاح البرنامج لاسيما وأنها تمتلك كل مقومات نجاحه إلى جانب خبرتها المتراكمة عبر نصف قرن تخللها العديد من البرامج الناجحة. وأكد ان البرنامج يعد أحد أركان استراتيجية الدائرة التي أعلنت عنها أخيراً بهدف التحول لمرجعية عقارية عالمية. وقد أنجزت «الأراضي» مسودة البرنامج وسيجري تشريعه في لائحة قانونية بهدف تطبيقه بعد الموافقة عليه من السلطات العليا قريباً. إجراءات خاصة ورداً على سؤال ل «البيان» حول الأسباب التي جعلت البنوك توافق على الانضمام للبرنامج بعد تشددها في منح القروض إلى الراغبين بشراء العقارات، أجاب بن مجرن ان «من حق البنوك ان تطبق السياسات المالية الحذرة التي تراها مناسبة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية . وهناك من يرى ان مخاوف مؤسسات التمويل مبالغ فيها، فيما يرى آخرون بأنها طبيعية، وبالنسبة لنا فنحن نتعامل مع الأمر على أساس تحقيق المصلحة العليا وحمايتها ولتحقيق ذلك بادرنا إلى وضع برنامج يطفئ مخاوف مؤسسات التمويل ويحفزها على خفض سقف مخاوفها ويشجعها على ممارسة دورها على النحو الذي يعود عليها وعلى السوق بالنفع . بالإضافة إلى دعم المشاريع العقارية المسجلة في الدائرة ولديها حسابات ضمان وعمليات إنجازها مستمرة ولا تواجه هي أو الشركة المطورة أي مشكلات من أي نوع وترشيح تلك المشاريع للدخول في ذلك البرنامج. وقال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي ان ترشيح تلك المشاريع يعني من جهة أخرى تزكية من الدائرة لتلك المشاريع لتحصل على فرصة أكبر من غيرها في سوق البيع والشراء، كما تعني تلك التزكية من جهة أخرى ضمانة للبنوك لأن من رشحها دائرة رسمية ضامنة لتلك المشاريع في حال تعثر أحد المشترين عن السداد. وتظهر تلك الضمانة على شكل إجراءات قانونية خاصة في إطار تشريع قانوني خاص توفره الدائرة للبنوك بحيث تتمكن تلك البنوك من الاستحواذ على العقار من دون اللجوء إلى المحاكم. وأشار بن مجرن إلى ان مسألة الاستحواذ على العقار في إطار المحاكم المدنية ليس بالمهمة المستحيلة ولا الصعبة إذا ما كانت في صالح البنك لكن المهم في هذه الحالة شعور البنك ان هناك جهة حكومية تتبنى المشاريع المرشحة للتمويل. فوجود دائرة الأراضي عامل ثقة حاسم بالنسبة للبنوك ولمؤسسات التمويل التي وان غلب عليها التشدد إلا ان رغبتها بالعودة كبيرة ولا يتحكم بها غير مخاوفها من بعض المشاريع التي تجهل عنها بعض المعلومات المهمة مثل ما إذا كانت تلك المشاريع مسجلة في الدائرة أم لا وما إذا كان لديها حساب ضمان من عدمه أو ما إذا كانت أعمال انجاز المشروع مستمرة من عدمها. فكل هذه الأمور مهمة بالنسبة بالبنوك وكل هذه الأمور يمكن التأكد منها عبر برنامج «تيسير». «تيسير» لائحة قانونية لتطبيق البرنامج قريباً سيجري تشريع برنامج «تيسير» للتمويل العقاري الذي أنجزت الدائرة مسودته مؤخراً بعد مناقشات مستفيضة مع الأطراف ذات العلاقة، في لائحة قانونية بهدف تطبيقه بعد الموافقة عليه من السلطات العليا قريباً. ويعد البرنامج واحداً من ثمرات الخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها الدائرة أخيراً حيث لم تشأ الدائرة الحائزة على أغلى جوائز دبي للأداء الحكومي المتميز، إسدال الستار على عام 2009 بإصدار تقريرها المعتاد عن حجم التصرفات العقارية على مدار عام كامل لكن الدائرة فضلت الكشف عن خطتها الاستراتيجية حتى عام 2011 . جاعلة من التحول إلى مرجعية عقارية عالمية في التنظيم والتسجيل العقاريين أولوية وهدف تعلم جيداً بأنه لن يتحقق بسهولة، لكنها تؤمن بأنه ليس مستحيلاً على إمارة طالما انتصرت في مقارعاتها من المستحيلات. وتعمل «أراضي دبي» خلال السقف الزمني الذي حددته لنفسها على التعامل مع الأهداف على أنها تحديات ووعدت ببلوغ سلة متكاملة من الأهداف العقارية المحلية والعالمية، وأبرزها الوصول ب «أراضي دبي» إلى أن تصبح المرجعية العقارية العالمية الأولى في التنظيم والتسجيل العقاري، وتوفير بيئة عقارية عالمية المستوى تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تنمية المجتمع، وتطبيق قوانين عقارية واضحة وشفافة، وتوفير خدمات عقارية متميزة جاذبة للاستثمارات، ونشر المعرفة العقارية. ثقة بنجاح التطبيق وحصد مكاسب جديدة عبر سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي وأملاك دبي عن ثقته بنجاح تطبيق برنامج «تيسير» لاسيما وأن الدائرة تمتلك كل مقومات نجاحه إلى جانب خبرتها المتراكمة عبر نصف قرن تخللها العديد من البرامج الناجحة. وأشار بن مجرن إلى أن «الدائرة تسعى من وراء «تيسير» إلى تحقيق سلة مكاسب في مقدمتها حماية المصلحة العليا وضخ جرعات من الانتعاش والنمو في جسد التسوق العقاري». ولفت بن مجرن إلى أن تقديم خدمة للمطورين الملتزمين بترشيح عقاراتهم للتمويل واعتمادها عبر برنامج حكومي سيجعل المطورين يتنافسون لكسب ود المشترين بعروض أسعار تقل عن أسعار السوق فيما ستتمكن البنوك من ممارسة نشاطها التمويلي بضمانة حكومية ومن دون مخاوف.
