زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل والتي أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء جدار أمني فيها للحيلولة دون دخول مهاجرين شرعيين الى إسرائيل، الى جانب مركز احتجاز يتسع لعشرة آلاف شخص. ويرى البعض أن المركز سيتحول الى مخيم للاجئين. وقال الوزير المسؤول عن مصلحة السجون إن سلطات مصلحة السجون غير مؤهلة لإدارة المركز. وقال مسؤولون إن إسرائيل لا تستطيع السماح بدخول آلاف المهاجرين الإقتصاديين الذين ينافسون العمالة الإسرائيلية على فرص العمل كما يؤثرون على الطابع اليهودي للدولة. وقال نتنياهو لأعضاء حكومته قبل التصويت على بناء الجدار والمركز إنها ستكون ضمن برنامج متكامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن إجراءات أخرى مثل تغريم أرباب العمل الذين يستخدمون عمالة غير شرعية. وأضاف نتنياهو أن بناء الجدار يهدف أيضا الى منع دخول المسلحين، وأكد أن المهاجرين الذي سيحتجزون في المركز لن يعادوا الى بلدانهم بل سيبقون هناك بانتظار البحث عن حلول أخرى، كترحيلهم الى دولة ثالثة. وسيجرى تقديم الغذاء والرعاية الصحية للمهاجرين في المركز. وقال نتنياهو إن الجدار الأمني لن يكفي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإن هناك حاجة لخطط أخرى. ووفقا لتقديرات الحكومة الإسرائيلية سيحاول 13 ألف افريقي دخول إسرائيل بشكل غير شرعي هذه السنة للانضمام الى 20 ألفا آخر دخلوا البلاد بين عامي 2006 و 2009. وبالاضافة الى المهاجرين غير الشرعيين هناك 120 ألف عامل أجنبي انتهت صلاحية تأشيراتهم، حسب مصادر حكومية إسرائيلية وناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويدخل العديد من المهاجرين الافارقة اسرائيل في شكل غير قانوني عبر حدودها مع مصر، وخصوصا من طالبي اللجوء السياسي او الاقتصادي اضافة الى مهربي المخدرات او الاسلحة. وقد طلبت إسرائيل من مصر وضع حد لهذا الامر. وقتل اكثر من ثلاثين مهاجرا منذ بداية العام على الحدود بين مصر واسرائيل، معظمهم بيد الشرطة المصرية. يدخل العديد من المهاجرين الافارقة اسرائيل عبر حدودها مع مصر وتفيد تقديرات للحكومة الإسرائيلية أن المئات ينجحون أسبوعيا في التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية. وقد دعت الأممالمتحدة ومنظمات حقوقية السلطات المصرية إلى عدم استخدام " القوة المفرطة" في التعامل مع هؤلاء المهاجرين. في المقابل يؤكد المسؤولون المصريون أن إطلاق النار على المتسللين يتم بعد تجاهلهم تحذيرات من الحراس المصريين. كما تقول السلطات المصرية إن بعد الأشخاص الذين يساعدون هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحملون أسلحة.