اجتمعت اليوم مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها التونسية من أجل الاتفاق علي آليات تبادل المعلومات بين البلدين لمكافحة التهريب الجمركي. قال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هذا يعد الاجتماع السادس للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة ، لافتا أن الاجتماع شهد بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للجنة الجمركية المشتركة، وكذلك متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها والموقعة بين البلدين فى تونس بتاريخ 6 مارس سنة 1999 . وأضاف أن اللجنة استعرضت سبل التعاون في مجال التدريب وبرامج الخطة التدريبية وتبادل الخبرات، كما تم الاطلاع على تجربة المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين ومشروع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين وفضلا عن تفعيل الربط الالكترونى لمتابعة حركة الصادرات والواردات وتدقيق صحة البيانات ومراجعة قواعد المنشأ ومكافحة التهرب الجمركى. وأوضح أنه أيضا تم مناقشة الشكاوى والمعوقات التي تواجه المصدرين المصريين للنفاذ للأسواق التونسية وخاصة مصدري السجاد والأثاث والمنتجات الخزفية ومشاكل تأشيرات الدخول، حيث أبدى الجانب التونسي استعداده الكامل لحل هذه المشاكل فوراً من خلال نقاط الاتصال الساخنة والسريعة.