عقدت اللجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة اليوم الأحد 17 يناير 2016، اجتماعها السادس في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. وعقد الاجتماع برعاية الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبحضور حسين عبدالمحسن رئيس قطاع الالتزام التجاري وبعض قيادات الجمارك والعميدة هند دومة حرم بن حميدة مراقبة عامة بالإدارة العامة للجمارك التونسية وأعضاء الوفد التونسي. وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات من أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للجنة الجمركية المشتركة، ومتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها والموقعة بين البلدين في تونس بتاريخ ٦ مارس لعام ١٩٩٩. واستعرضت اللجنة سبل التعاون في مجال التدريب وبرامج الخطة التدريبية وتبادل الخبرات، كما تم الاطلاع على تجربة المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين، فضلا عن تفعيل الربط الإلكتروني لمتابعة حركة الصادرات والواردات وتدقيق صحة البيانات ومراجعة قواعد المنشأ ومكافحة التهرب الجمركي. كما ناقشت كيفية تنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي "الموقف المشترك وإجراءات الانتحابات لرئيس المنظمة"، بالإضافة إلى مناقشة الشكاوى والمعوقات التي تواجه المصدرين المصريين للنفاذ للأسواق التونسية وخاصة مصدري السجاد والأثاث والمنتجات الخزفية ومشكلات تأشيرات الدخول. وأبدى الجانب التونسي استعداده الكامل لحل هذه المشكلات فورا من خلال نقاط الاتصال الساخنة والسريعة، كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون البناء والمثمر بين البلدين في ظل عمق الجذور والروابط وامتدادها بين الشعبين المصري والتونسي.
