أكدت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، انتهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية الريف المصري، التي يعول عليها كثيراً في تنمية مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان الذي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذه أمس، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى الذي يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويساهم في تضييق الفجوة الغذائية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار، والسير قدماً بخطوات محسوبة للقضاء على البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية . واشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار، لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية، التي قامت هيئة الإستثمار بإعدادها لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار، واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص المؤقت أو النهائي، إضافة إلى تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذي للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائي، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي لطرحها على المستثمرين، إلى جانب بيانات تلك الأراضي ومواقعها علي خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضي وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات في جميع المجالات، من مياه وصرف صحي وصحة إلى جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها، بما فيها إطلاق مشروع بنك المعرفة الذي يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصري، الذي يمثل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكري العلمي العالمي وإتاحتها من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التي يخدمها المشروع.
