وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإتخاذ إجراءات عاجلة للإنتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الاساسية والمواد الغذائية باسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الاعمال بالعمل علي خفض الاسعار للتخفيف عن محدودي الدخل. واشار رئيس مجلس الوزراء الي انه سيعقد عدد من الاجتماعات علي مدار الايام المقبلة لتحديد الاجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غدا الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الاراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناه عن المواطنين. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، ان وزير التموين الدكتور خالد حنفي اوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهي بصفه مبدئية من تحديد الاراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل 46 فدانا في الدقهلية و 96 فدانا بالبحيرة و 43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالاقصر و16فدانا بالفيوم و25فدانا باسيوط و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 باسوان الجديدة و50 بالإسماعيلية و12 بالزقازيق الي جانب الاراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. و اوضح القاويش ان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين اوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والاسواق الحديثة الي جانب تطوير الاسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الاسعار ويعمل علي توفير السلع. من جانبها اوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، ان الصندوق يساهم بصورة فعاله في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الاسعار، مشيرة الي ان الصندوق سيعلن يوم الاحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة اطنان والبالغ عددها (350) سيارة كمرحله اولي، وذلك بإتاحة 70% من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي 6 سنوات إضافة الي مصروفات تشغيل راس المال علي ان يتحمل الشباب ( اصحاب شركة التضامن الثلاثه) 30 % من تكلفة المشروع الذي يخدم 22 محافظة. واضافت انه سيتم بعد شهرين ايضا توفير (500) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (2000) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، واشارت الي ان الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل علي ادماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.
