قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نواب البرلمان سيكونون خير داعمين للأجهزة الرقابية من خلال تفعيل دورهم الرقابي. وأوضح "جنينة" في كلمته بمؤتمر مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي عقد تحت عنوان "نواب الشعب والقضايا البرلمان الرئيسية"، أن الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس أداة للترهيب وهدفه فقط الإصلاح، ويرصد المخالفات المالية، مشددا علي ضرورة عدم السكوت عن الفساد. ولفت إلى أن كشف الفساد وفضحه لتصحيحه يجب أن يتم، موضحا أن التقارير ترسل للمؤسسات لتلقي ردود عليها خلال شهر، وفي حال إذا كانت الردود غير سليمة تتم إحالتها للجهات المسئولة. وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: أزعجتني استباحة المال العام من بعض مؤسسات الدولة بعد تولي مسئولية الجهاز". وأضاف أن الدول لا تقوم على أشخاص، وأن العصف بالموظف الرقابي لكشفه فساد لا يجوز، مؤكدا أن الدستور الجديد إضافة للجهاز. وقال جنينة أن هناك دورا رقابيا مهما نحتاجه من البرلمان، كما نحتاج لتفعيل الرقابة السابقة لأنها رقابة وقائية للحيلولة دون وقوع المشاكل والتصدي لها من البداية. وأكد جنينة أن عدم الاستماع للتوصيات التي تقدم بها بضرورة وجود رقابة سابقة علي كل الجهات كان مقصودا. وأوضح أنه قال للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ذلك، في أول لقاء معه، منتقدًا عدم القدرة علي حصر الصناديق الخاصة من الحيث العدد ومقدار حساباتها، ومواردها، وأوجه الصرف الخاصة بها، موضحًا أن ذلك لو تم توجيه حساباتها لصالح العام سيعد ذلك نجاحا في حد ذاته. وأكد "جنينة" أن هناك بعض الأجهزة ترفض الإفصاح عن الصناديق الخاصة بها وحساباتها، وكان ذلك سر حربي، وذلك نوع من الفساد يجب التصدي لها بإصدار تشريع يمنع ذلك ويحاسب المسئول عنه، لمساعدة الدولة في الوصول إلي حجم الصناديق الخاصة ومصادرها، مضيفًا أن بعضها أنشئ بدون سند قانوني. وأشار إلي أن مسئولي الجهاز يقومون بمراقبة الأداء لدي الجهات المختلفة، ويرصدون المخالفات، ولا يملكون سوي كشف المخالفة وتقديم توصية بمواجهتها، موضحًا انه ليس المسئول عن الإصلاح، فهو يقدم التوصية فقط، وهو عين المسئول لكشف أوجه أوجه الخلل وتقديم توصية، والجهات الرقابية ليس جهات تحقيق ومساءلة واتهام ولكن ذلك دور الجهات القضائية. وقال :"نأمل في انتهاء زمن الأشخاص، وأن نكون في زمن المؤسسات، فأنا لست الجهاز المركزي للمحاسبات، فهناك عدد كبير من الموظفين الذين يقومون بواجبهم علي أكمل وجه". وأوضح أن إعلان تقارير الأجهزة الرقابية ليس خيارا، بل أصبح التزاما دستوريا بإعلانها للرأي للعام، منتقدًا عدم صدور قانون تداول المعلومات حتي الآن". وأشار إلي أنه ليس هناك ضرورة لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد لآن الأهم ليس فكرة إنشاء أجهزة وإنما إرادة تنشيط وتفعيل الأجهزة القائمة، بدلا من تحميل الميزانية مزيدًا من الأعباء.
