قال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي غبور أوتو، أن السوق المصرية تتطلب تطبيق مشروع استراتيجية صناعة السيارات خلال المرحلة القادمة للنهوص بهذه الصناعة مستقبلاً ومواجهة كافة التحديات الإقتصادية والإجتماعية. وأضاف خلال كلمته بالقمة السنوية الثانية لصناعة السيارات فى مصر "إيجيبت أوتوموتيف"، أن الوصول بحجم إنتاج السيارات إلى مليون سيارة خلال 2025 يتطلب توفير نحو 20 مليار دولار وهو ما يُعد أمراً يصعب تحقيقه خلال الفترة الراهنة فى ظل عدم توافر الدولار، إلا أن سد الفجوة التمويلية يتطلب وجود صادرات بقيمة 10 مليارات دولار. وتابع: "إن إنخفاض متوسط دخل الأفراد والتراجع الإقتصادي للدولة يمثلا أبرز تحديات صناعة السيارات خلال المرحلة الراهنة"، موضحاً أن التغلب عليها سيُدعمها مستقبلاً. وأشار إلى أن الأزمة الدولارية التي يواجهها الإقتصاد المصري سنوياً بجانب التزايد السكاني للدولة وإنخفاض إنتاجها من السيارات سيؤدوا إلى تضخم أزمة صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُسهم في إرتفاع أسعار السيارات مما يؤدي إلى إحجام المستهلكين عن شرائها. وتابع: "يجب إعتماد الدولة على الكوادر البشرية المتواجدة في قطاع السيارات لتدعيمها والنهوض بها"، موضحاً أن صناعة السيارات الحقيقية بمصر بدأت منتصف التسعينات مع بدء شركات القطاع الخاص الحصول على تراخيص مزاولة النشاط. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة مرت الدولة بعدة كبوات تمثلت في الأزمة المالية العالمية ثم القيام بثورتي 25 يناير، 30 يونيو، مما تسبب في وجود بعض التحديات لصناعة السيارات. واستعرض غبور تجربة دولة المغرب الشقيقة للنهوض بصناعة السيارات والتي تستهدف صادرات بهذه الصناعة تصل إلى 10.2 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى منحها مزايا استثمارية للشركات الراغبة في التوسع بها، مما أسهم في تزايد المؤسسات الاجنبية الكبرى بها.
