أعلن البنك المركزى اليوم، الأثنين، تراجع حجم الدين الخارجى لمصر بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى والمُقدرة ب 1,9 مليار دولار، مسجلاً 46,148 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 48,062 بنهاية العام المالى 14/2015. وأوضح "المركزى" فى تقريره الشهرى أن الدين قصير الأجل استحوذ على نحو 6% من إجمالى الديون الخارجية بواقع 2,797 مليار دولار، وهو ما يمثل أيضاً نسبة 17% من إجمالى صافى الاحتياطيات الدولية لمصر خلال نفس الفترة، بينما سجل الدين متوسط وطويل الأجل نحو 43,350 مليار دولار ونسبته 94% من إجمالى الديون الخارجية. وتراجعت نسبة الدين الخارجى لمصر ل 12.6% من الناتج المحلى الاجمالى للدولة، متأثرةً بتراجع حجم الدين عن الفترات السابقة، بينما قُدر متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجى ب 507.3 دولار للفرد. وكانت مصر قد حصلت على ودائع خليجية من السعودية والامارات والكويت قيمتها 6 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي 14/2015، تنفيذًا للوعود العربية فى المؤتمر الاقتصادى، حيث اختلفت القوى الخليجية الداعمة لمصر، منذ اندلاع ثورة يناير، وفقًا لتوجهات الأنظمة وأجندتها السياسية، وكانت قطر هى الداعم الأكبر للنظام فور تولي محمد مرسي الرئاسة، وذلك بأكثر من 8 مليارات دولار فى شكل ودائع وسندات، سدد البنك المركزى أكثرها ويتبقى مليار دولار فقط تستحق فى أكتوبر المقبل. وبعد تولى النظام الحالى برئاسة المشير عبدالفتاح السيسى كانت المساندة من دول السعودية والإمارات والكويت بودائع ومساعدات نقدية غير مردودة ودعم صادرات بترولية بأكثر من 20 مليار دولار وفقًا للتقديرات المعلنة بخلاف الستة مليارات الأخيرة، وساهمت تلك الأموال فى تخفيض عجز ميزان المدفوعات ومساعدة البنك المركزى فى دعم الجنيه على حساب الدولار وتقوية الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى شهد اضطرابات شديدة فى أوقات الأزمات . الجدير بالذكر أن الدعم الخليجى أضحى ليس مضمونًا بنسبة مائة بالمائة استمرارُه فى ظل المشكلات الاقتصادية التى بدأت تطرق أبواب دول الخليج المصدرة للنفط التي تمثل الإيرادات النفطية نحو 95% من مواردها وهى الإمارات والسعودية والكويت واللاتى وقفن بجانب مصر بقوة خلال الفترة الماضية، وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وقوة لاستعادة نشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى مواردها الدولارية وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجى . وفيما يخص الدين المحلى كان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع الدين العام المحلى لمصر بنسبة 16.5% وقدرها 300 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 2,116 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 1,817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014.
