توقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن يبلغ حجم الدين الخارجى للدولة بنهاية يونيو الماضى والعام المالى 14/2015 نحو 39.9 مليار دولار مقابل نحو 39.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام . ويأتى ذلك رغم إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بداية أبريل الماضى عن وصول ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار تنفيذًا للوعود العربية فى المؤتمر الاقتصادى، وانعكس دخول الودائع على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى ارتفع ليسجل نحو 20.525 مليار دولار بنهايه أبريل الماضي مقابل 15.290 مليار دولار بنهايه مارس السابق عليه بارتفاع قدره نحو 5.2 مليار دولار إلا أن تلك الودائع الودائع لم يظهر أثرها حتى الآن فى الدين الخارجى . ووفقًا لوزارة التخطيط وتوقعاتها لمؤشرات نهاية العام المالى الماضى فإن الدين الخارجى سيختم العام عند مستوى 39.9 مليار دولار ولن يظهر فيه أثر الودائع الخليجية التى سترفع الدين لنحو 45 مليار دولار وفقًا لتقديرات الخبراء . ويسجل الدين الخارجى نسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لبيانات البنك المركزى بنهاية الربع الثالث من العام ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 12.6% بنهاية العام وفقًا لتوقعات وزارة التخطيط لكل من الناتج المحلى الإجمالى وحجم الدين الخارجى . فى ذات السياق أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدولة لازالت فى حاجة للمساعدات الخليجية بمختلف أشكالها وأنه لولا تلك المساعدات خلال الفترة الماضية لما استطاعت أن تتجاوز الأزمات التى واجهتها سابقًا، موضحًا أنه فى ظل استمرار انخفاض إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الدولة تلجأ للتمويل والاقتراض الخارجى لسد الفجوة التمويلية وتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى . وأشار فى مؤتمر صحفى أمس السبت إلى أن الدولة تحرص على توجيه جزء من المساعدات الخليجية للاستثمار المباشر بجانب تدعيم الاحتياطى النقدى وتقليل العجز فى ميزان المدفوعات، موضحًا أن المساعدات البترولية العربية مستمرة خلال العام الجارى . أضاف أن الوزارة اجتمعت مع مسئولى دولة عمان خلال الفترة الماضية للاتفاق على كيفية الحصول على 250 مليون دولار كمساعدات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، موضحًا أته تم الاتفاق مع وزارة التعاون الدولى لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين وبحث كيفية توجيه تلك المساعدات، مشددًا على أن الدولة لازالت تتمتع بمساحة آمنة للدين الخارجى يمكنها من الاستعانة بالتمويل الخارجى للتغلب على مشكلاتها . ومنذ اندلاع ثورة يناير اختلفت القوى الخليجية الداعمة لمصر وفقًا لتوجهات الأنظمة وأجندتها السياسية، وفور تولي محمد مرسي الرئاسة كانت قطر هى الداعم الأكبر للنظام بأكثر من 8 مليارات دولار فى شكل ودائع وسندات، سدد البنك المركزى أكثرها ويتبقى مليار دولار فقط تستحق فى أكتوبر المقبل وفقًا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى . وبعد تولى النظام الحالى برئاسة المشير عبد الفتاح السيسى تولت دول السعودية والإمارات والكويت مساندته بودائع ومساعدات نقدية غير مردودة ودعم صادرات بترولية بأكثر من 20 مليار دولار وفقًا للتقديرات المعلنة بخلاف الستة مليارات الأخيرة، وساهمت تلك الأموال فى تخفيض عجز ميزان المدفوعات ومساعدة البنك المركزى فى دعم الجنيه على حساب الدولار وتقوية الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى شهد اضطرابات شديدة فى أوقات الأزمات . الجدير بالذكر أن الدعم الخليجى أضحى ليس مضمونًا بنسبة مائة بالمائة استمرارُه فى ظل المشكلات الاقتصادية التى بدأت تطرق أبواب دول الخليج المصدرة للنفط التي تمثل الإيرادات النفطية نحو 95% من مواردها وهى الإمارات والسعودية والكويت واللاتى وقفن بجانب مصر بقوة خلال الفترة الماضية، وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وقوة لاستعادة نشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاستعادة مواردها الدولارية وتقلل من الاعتماد على الدعم الخارجى . ووفقًا لوزارة التخطيط أيضًا فإن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس 2015، بينما يسجل عجز الميزان التجارى نحو 29.6 مليار دولار، ويسجل صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى نحو 20.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى .
