تبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل الضريبة العقارية اعتبارًا من يناير المقبل وذلك دون غرامات أو فوائد تأخير علي الممولين المخاطبين بالضريبة كما ستسمح المصلحة بسداد الضريبة بالتقسيط بما يتوافق مع ظروف الممول من خلال قسطين متساويين وذلك بعد استنفاد الفترة الخاصة بالحصر والتقدير للعقارات المبنية والوحدات السكنية الخاضعة والمصانع والفنادق فيما ستستعد وزارة المالية لتقدير غرامات علي الممتنعين عن تقديم الإقرار حتي الآن رغم انخفاض نسبتهم إلا أن مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أكدت أن هناك اتجاهًا لإعفاء جميع الممتنعين عن تقديم الإقرار من الغرامات أو الإحالة للنيابة كما هو منصوص عليه في القانون وذلك لعدم إثارة الجدل حول القانون. وحسب جريدة روز اليوسف اليوم فإن عدد من المصادر أكدوا أن عدد الإقرارات بلغ حتي الآن 18 مليون إقرار تمثل نحو 22 مليون وحدة عقارية في الوقت الذي أرسلت فيه مصلحة الضرائب خطابات الإعفاء من الضريبة لنحو 4 ملايين مواطن للعقارات المنشأة قبل عام 1986 . وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل«روزاليوسف» أن المصلحة مستمرة حتي الآن في تلقي الإقرارات دون أي غرامات حيث توجد أعداد من المصريين العائدين من الخارج لم يقدموا الإقرار بعد وتمت تسوية الأمر بتقديم الإقرار، لافتًا إلي ارتفاع أعداد الإقرارات المقدمة من قبل الممولين. أوضح أنه تم استبعاد طريقة أسعار السوق عند حساب الضريبة علي المصانع وذلك لعدم إثقال كاهلهم لافتًا إلي أنه سيتم حسم الطريقة بشكل نهائي بداية ديسمبر المقبل. تابع أنه تم حصر جميع المصانع الخاضعة للضريبة حيث تم حصر 3 آلاف مصنع بأكتوبر و2000 مصنع بالإسكندرية و120 مصنعًا بالسويس وجار استكمال قواعد البيانات الخاصة بها. واعتبر أن الدراسات المحددة علي أساس التقديرات ستكون عادلة بدرجة كافية وهو الأمر الذي لا يتوقع معه وجود طعون عند بدء المطالبة بالضريبة العقارية حيث سيتم فتح باب تلقي الطعون علي قيمة المطالبة الضريبية لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلي أن عقارات 6 أكتوبر والشيخ زايد ستكون أول العقارات المطالبة بالضريبة لانتهاء الحصر والتقدير لعقاراتها.