أكد مهند صلاح فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أن شركات التأجير التمويل تمتنع فى الوقت الحالى عن تمويل أى عمليات تحديث لأساطيل النقل الخاصة بشركات السياحة. وأوضح خلال مشاركتة بالمؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار، اليوم، أن فترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 شهدت شراكة حقيقية وازدهار فى التعامل مع البنوك وشركات التأجير التمويلى لشراء السيارات السياحية حيث تم تمويل شراء 3400 سيارة من خلال البنوك وشركات التأجير التمويلى. وأضاف: "لا أعلم لماذا تمتنع البنوك وشركات التأجير التمويلى عن التعاون مع شركات السياحة فى الوقت الحالى وتوفير التمويل اللازم لها رغم أن لجنة النقل السياحى بالغرفة لم تتلقى شكوى واحدة منذ بدء التعاون مع تلك الشركات فيما يتعلق بمديونيات أو مشكلات تتعلق بالسداد ". وأكد أن شركات التأجير التمويلى تصنف القطاع السياحى كأحد القطاعات عالية الخطورة رغم أنها استثمارات قائمة على أرض الوطن وكانت هى من تسعى إلينا أيام إزدهار السياحة ، مطالباً تلك الشركات والبنوك بإعادة النظر فى عملية تمويل قطاع النقل السياحى. وشدد على أن شركات النقل السياحى فى أمس الحاجة إلى التعاون مع قطاع التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن ما يقرب من 60 – 80% من الأساطيل السياحية "أتوبيس – ميكروباص" تحتاج لعملية إحلال وتجديد حيث أنها لم يتم تحديثها منذ عام 2011 وأغلبها متهالكة وانقضى العمر الافتراضى لها. وتابع: "إن شركات النقل السياحى ستكون بحاجة إلى شراء ما يقرب من 3000 الاف اتوبيس بنهاية عام 2017 لتجديد الأساطيل حتى تتواكب مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب ما يقرب من 20 مليون سائح بنهاية عام 2020".
