أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التشريعات والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات المالية التى صدرت بوتيرة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين استهدفت تحسين البيئة المنظمة لسوق المال وتنشيط أدوات التمويل المطلوبة للمشروعات، إضافة إلى الاهتمام بوجه خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر تحركه الأعمال والمبادرات الصغيرة. جاء ذلك خلال كلمته بملتقى "الاستثمار والتمويل فى مصر" الذى عُقد اليوم فى لندن، على هامش الزيارة الرسمية للسيد رئيس الجمهورية، والذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومجلس الأعمال المصرى البريطانى ومؤسسة تومسون رويترز. واستعرض رئيس الهيئة أهم المستجدات على مستوى سوق المال ولاسيما تطوير قواعد القيد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديث القواعد عمل صناديق الاستثمار. وأشار إلى عدد الطروحات التى شهدتها البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة وإطلاق أول صندوق مؤشرات وطرح أول قيد مزدوج، بالإضافة للاجراءات التة شهدها مجال التمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة. وفى ات السياق أشار رئيس العيئة العامة للرقابة المالية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير. وأضاف شريف سامى مع إقرار أول قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فإنه جارى الترخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط الهام وبدأ الترخيص لأول مرة لشركات، وجارى الانتهاء من قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين سيتضمن تنظيم للتأمين متناهى الصغر.
