علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حجم السيولة النقدية بالشركة المصرية للاتصالات انخفض بنسبة تتخطى ال75% خلال عام واحد "بنهاية النصف الأول من 2015". وأوضحت المصادر أن حجم السيولة النقدية المتاح حاليًا بالشركة يُقدر ب ملياري جنيه مقارنة بأكثر من 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعين ذلك إلى عدد من القرارات الاستثمارية "الخاطئة" حسب وصفهم في عملية إحلال وتجديد الكابلات النحاسية بالفايبر وتوصيل كابلات الMSAN الجديدة التى استلزم تركيبها أكثر من 4.5 مليارات جنيه. ومن ناحية أخرى تحتاج المصرية للاتصالات سيولة نقدية في حالة طرح رخصة المشغل المتكامل لتوريد التكاليف اللازمة للرخصة لخزانة الدولة بينما أكدت الشركة في أكثر من مناسبة أنها على استعداد لتوفير السيولة اللازمة من خلال الحصول على أرباحها المحتجزة لدى شركة فودافون العالمية نظير حصتها في فودافون مصر والتى تبلغ 45% من الأسهم، ومن المتوقع أن يبلغ حجم تلك الأرباح أكثر من ملياري جنيه. ومن المنتظر أن يطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رخصة المشغل المتكامل للشركات مطلع العام المقبل بالتزامن مع إتاحة حزمة جديدة من الترددات، والتى من شأنها أن تتيح للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول على ترددات الجيل الرابع وفق تصريحات وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي. وتمتلك الحكومة المصرية أكثر من 80% من أسهم المصرية للاتصالات بينما تخضع 20% من أسهم الشركة للتداول الحر في البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن. حققت "الشركة" صافي ربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 932 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح قدره 763 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014. تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي. ويبلغ رأسمال "المصرية للاتصالات" 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
