خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 منAA-/A-1+ فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة. وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع زيادة العجز المالي للسعودية إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 من 1.5 بالمئة في 2014 فيما يعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام. وقالت في بيان "الاعتماد الكبير على إيرادات الهيدروكربونات وافتقار الانفاق الحالي للمرونة يشير إلى مواطن ضعف في الماليات العامة السعودية." وبعد سنوات شهدت نموا متواصلا في الانفاق الحكومي بدعم أسعار النفط المرتفعة ربما يواجه الاقتصاد السعودي فترة أكثر صعوبة. ويتوقع كثير من المحللين أن يتباطأ النمو في 2016 من معدله الحالي البالغ حوالي ثلاثة بالمئة. وقام البنك المركزي السعودي بتسييل أصول لتغطية العجز الضخم في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط. غير أن وتيرة تراجع صافي الأصول الخارجية للسعودية تباطأت في وقت سابق من العام الحالي فيما يرجع جزئيا إلى استئناف الحكومة إصدار سندات محلية في يوليو تموز للمرة الأولى منذ 2007 وهو ما قلص الحاجة لبيع أصول في الخارج. وربما تشهد وتيرة الانخفاض مزيدا من التباطؤ في الشهور القادمة مع اتخاذ الحكومة خطوات تقشف لكبح الانفاق وزيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية. كان صندوق النقد الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير. وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة.
