وقع المعهد المصرفي المصري مساء اليوم الأحد، مع مؤسسة فيزا العالمية بروتوكول تعاون حول مشروع " نشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات" والذى يستهدف تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومي بالمعلومات الإلزامية لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية في عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات ألأساسية. وقالت الدكتورة منى البرادعي الدير التنفيذى للمعهد المصرفي إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة. وأضافت أن المشروع يعتمد على أساليب تواصل مباشرة، وغير مباشرة حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية، بينما ستتضمن وسائل التواصل غير المباشر أفكارا غير تقليدية تهدف إلى خلق بيئة زاخرة بالمعلومات يستطيع الموظف الحكومي أن يستقيها بسهولة ويتفاعل معها بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية. وكانت دراسة لمؤسسة "موديز" أوضحت أن المدفوعات الإلكترونية – عبر بطاقات الدفع – أسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في الفترة من 2003 -2008. وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد المصرفي أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في نشاط مبادرة المعهد للتثقيف المالي "عشان بكرة"، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ليس فقط من حيث التعامل مع فئة عمرية جديدة بل لأنها تمس حياة فئة عريضة من المجتمع وتؤثر في قراراتهم المالية اليومية. وقال طارق الحسيني المدير الإقليمي لفيزا بمنطقة شمال وغرب إفريقيا " إن مشروع بطاقات المرتبات الحكومية يعكس وعيا وفهما واضحين من جانب الدولة بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الرسمي، ودعم القطاع المصرفي، وتحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات، فضلا عن توفير نفقات طائلة وجهد جهيد بسبب إدارة النقد "الكاش".