نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية اليوم أمام النقابة لمطالبة وزارة العدل وحمدي خليفة نقيب المحامين باسترجاع 2,5 مليار جنيه وصفوها بأنها أموال خاصة بالنقابة لدى وزارة العدل. أكد وليد عبد الحميد المحامي بالنقض و منظم الوقفة أن هذا الخلل حدث نتيجة لغياب الجمعية العمومية وعدم التطبيق المباشر للمادة 158 من قانون المحاماه ..والتي تنص على أن مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ،ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية . وأضاف أن مجلس النقابة به 46عضوا ولا يوجد منهم من يتضامن مع المحامين في مطالبهم . تضمنت الوقفة الاحتجاجية العديد من الهتافات والشعارات منها "يانقابة يا أم ولادك أهم دول علشانك شالو الهم ".