كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تضمن مقترحات تعديلات قانون سوق المال المعروضة حاليًا على وزير الاستثمار تخصيص نسبة من سيولة صناديق الاستثمار غير هادفة للربح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالسوق المصرية . وأضاف سامي، خلال مؤتمر البورصة الاول للاستدامة أن النسبة المقترحة نستهدف عبرها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر . وأوضح أن الإلتزام بمعايير التنمية المستدامة سيصبح جزءًا من إلتزام الشركات تجاه المجتمع خلال الفترات المقبلة . واشار رئيس هيئة الرقابة المالية ان هناك دول نجحت في الوصول الى درجة كبيرة من التطور في هذا الاتجاه، وهو ما نستهدف تحقيقه بالسوق المصرية .