التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصريةوالمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور المهندسمحمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة. وتم خلال اللقاء تناول أهم أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات والاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات. وأكد القاضي علي أن الفترة القادمة ستشهد دوراً متنامياً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة محفزة لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته نحو مزيد من التنافسية، وكذا زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لتوطين التكنولوجيا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة مثل مشروع "تكويد التجار" باستخدام تكنولوجيا الباركود والتي من الممكن أن ينشئ عليها العديد ممن التطبيقات التكنولوجية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وكذلك نشر منظومة "نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية" بكافة الغرف التجارية اعتماداً على الخبرات التي تم اكتسابها في المشروع التجريبي الذي نفذته الوزارة بالغرفة التجارية بالاسكندرية، هذا بالإضافة إلي نشر وتفعيل منظومة "التجارة الالكترونية". من جانبه أكد أحمد الوكيل علي أن التعاون بين الغرف التجارية واتحادها العام مع وزارة الاتصالات مستمراً بفاعلية منذ إنشاء الوزارة عام 1999 وحتي الآن، وأن وزارة الاتصالات قد قامت بالعديد من المشروعات لصالح الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث البنية المعلوماتية بها لتقديم خدمات أفضل لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات من منسوبي الغرف. وأشار خليل حسن خليل الى أن اللقاء قد تناول أيضاً مناقشة أوجه التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة، وأن هناك الكثير من الخدمات تقدم لصالح الشركات الاعضاء بالشعبة العامة بصفة خاصة ومجتمع المعلومات المصري بصفة عامة من خلال اتفاقية التعاون بين الهيئة والشعبة العامة لرفع كفاءة الشركات ومساعدتهم على امتلاك تكنولوجيات متطورة تساهم في زيادة الصادرات المصرية، وأنه جاري طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع إيتيدا لحل المشاكل التي تواجه المحافظات تكنولوجياً في أربع محافظات كمشروع أولي. وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية وجود منظومة للتكامل بين مصلحة السجل التجاري والغرف التجارية وتوحيد قواعد البيانات بينهما لتقديم خدمات مميزة لجميع شرائح الاقتصاد المصري، وكذلك ضرورة تحويل مبنى الاتحاد العام الجديد الى مبنى ذكي يليق بواجهه التجارة والصناعة في مصر، وخاصة أن هذا المبنى يضم أيضا الاتحاد الافريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن، حيث أن مصر هي دولة المقر، والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي. مشددين على أن التعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية كممثل للتجار والصناع ومقدمي الخدمات في كافة المجالات الاقتصادية سوف يساهم في دفع عجلة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني ورفع درجة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب وتشجيع الاستثمارات المباشرة سواء الخارجية أوالداخلية.
