قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة القادمة ستشهد دوراً متنامياً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كقاطرة محفزة لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته نحو مزيد من التنافسية، وكذا زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي. وناقش الوزير خلال لقائه مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة عدد من المقترحات، المقدمة من الاتحاد العام لتوطين التكنولوجيا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، مثل مشروع «تكويد التجار» باستخدام تكنولوجيا الباركود، والتي من الممكن أن ينشئ عليها العديد ممن التطبيقات التكنولوجية، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وكذلك نشر منظومة «نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية» بكافة الغرف التجارية، اعتماداً على الخبرات التي تم اكتسابها في المشروع التجريبي، الذي نفذته الوزارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلى نشر وتفعيل منظومة «التجارة الالكترونية». من جانبه قال أحمد الوكيل إن التعاون بين الغرف التجارية واتحادها العام مع وزارة الاتصالات، مستمراً بفاعلية منذ إنشاء الوزارة عام 1999 وحتى الآن، وأن وزارة الاتصالات قد قامت بالعديد من المشروعات لصالح الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث البنية المعلوماتية بها، لتقديم خدمات أفضل لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات من منتسبي الغرف. وأشار المهندس خليل حسن خليل إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً مناقشة أوجه التعاون، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والشعبة العامة، وأن هناك الكثير من الخدمات تقدم لصالح الشركات الأعضاء بالشعبة العامة بصفة خاصة، ومجتمع المعلومات المصري بصفة عامة، من خلال اتفاقية التعاون بين الهيئة والشعبة العامة لرفع كفاءة الشركات، ومساعدتهم على امتلاك تكنولوجيات متطورة تساهم في زيادة الصادرات المصرية، وأنه جاري طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع «إيتيدا» لحل المشاكل التي تواجه المحافظات تكنولوجياً في أربع محافظات كمشروع أولي.
