قالت منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد، إن إيجاد آلية متفق عليها لمعالجة الديون السيادية بإنصاف وكفاءة أمر بالغ الأهمية لتخفيف الضرر الناتج عن الصدمات المالية، واستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون، والحد من خطر العدوى بعد أن بلغت 199 تريليون دولار. وقال موخيسا كيتويي- الأمين العام ل "الأونكتاد"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده المنظمة، بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، إن الآلية تساعد في منع حدوث انهيار مالي في البلدان التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية. وكشف التقرير عن ارتفاع مستويات الديون العالمية من نحو 21 تريليون دولار في 1984 إلى 87 تريليون دولار في 2000، وارتفعت إلى مستوى مذهل قدره 142 تريليون دولار بنهاية 2007، ومنذ اندلاع الأزمة المالية في 2007/2008، تراكم فوق الديون السابقة 57 تريليون دولار. وقال التقرير، إن الديون الخارجية للشركات في الأسواق الناشئة تضاعفت ثلاث مرات من عام 2008 لتصل إلى أكثر من 2.6 تريليون دولار.