لندن: كشف تقرير اقتصادي عن زيادة أصول الصناديق السيادية في بريطانيا لعام 2008م لتصل إلى 3.9 تريليونات دولار، متوقعا في نفس الوقت تضاعف هذه الأصول لتبلغ حوالي 8 تريليونات دولار بحلول عام 2015م. وقال التقرير الذي أصدره مركز لندن للخدمات المالية الدولية إن الأصول تحت إدارة صناديق الثروة السيادية شهدت زيادة تقدر ب 18% في عام 2008م لتصل إلى 3.9 تريليونات دولار. وأشار بيانا صحفي من مركز لندن عن صناديق الثروة السيادية في عام 2009م أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن معظم الخسائر المتكبدة على بعض الاستثمارات خلال العام الماضي قابلها تدفق أكبر من أموال جديدة. وكان هناك مبلغ إضافي قدره 5.5 تريليونات دولار في أدوات الإستثمار الأخرى ذات السيادة ، مثل صناديق المعاشات التقاعدية الاحتياطية، وصناديق التنمية والشركات المملوكة للدولة وأيضا مبلغ 6.1 تريليون دولار في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو أصول الصناديق السيادية قد تكون بطيئة نوعا ما في السنوات القليلة المقبلة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتدهور الاقتصادي العالمي والذي قد يؤدي إلى تباطؤ في تراكم احتياطيات النقد الأجنبي. ونقل التقرير عن ماركو ماسلاكوفيتش، كبير الخبراء الاقتصاديين في المركز قوله لقد زاد تأثير الصناديق السيادية على الأسواق المالية العالمية منذ بداية الأزمة الائتمانية، مضيفا "تعتبر لندن مركز هام لصناديق الثروة السيادية وذلك لدورها كمركز لتبادل الصفقات وكموقع لإدارة بعض صناديق الثروة السيادية وبفضل الفوائد التي يحققها موقعها الاقتصادي، فهذا سيسمح للندن بأن تحصل على حصة متزايدة من أسواق صناديق الثروة السيادية في السنوات القادمة".
