بدأت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الإعلامى حمدى قنديل، فى البلاغ المقدم ضده من أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، يتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إليه فى مقال نشره بجريدة «الشروق»، احتشدت قاعة المحكمة بعدد كبير من المناصرين لقنديل، الذى حضر قبل بداية الجلسة بنصف ساعة، وكان على رأسهم الكاتب علاء الأسوانى والدكتور عبدالجليل مصطفى ومحمد أبوالغار، عضوا حركة «9 مارس»، وكريمة الحفناوى، ممثلة حركة «كفاية»، وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة «الكرامة» سابقاً، وأبوالعلا ماضى والمهندس حمدى الفخرانى. أثبتت المحكمة حضور 12 محامياً للدفاع عن «قنديل». حضر منهم عصام سلطان ودكتور صلاح صادق ودكتور محمود السقا أستاذ القانون. وأرسل كل من «الدكتور محمد سليم العوا والدكتور على الغتيت وبهاء أبوشقة»، وكيلا لإثبات دفاعهم عن قنديل. وحضر محاميان عن وزير الخارجية وطلبا إدخال إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الشروق»، خصماً فى الدعوى، وإلزامه متضامنا مع حمدى قنديل بدفع مبلغ 20 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بموكلهما، وذلك لكون المقال محل الدعوى نشر على صفحات جريدة «الشروق» وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع قنديل بعد أن تلت النيابة أمر الإحالة وطلبت تطبيق مواد الاتهام الواردة فيه، طلبت هيئة الدفاع استدعاء وزير الخارجية بشخصه أمام المحكمة لمناقشته فى بلاغه وسؤاله عن العبارات التى وردت فى المقال، وقال إنها تركت أثراً فى نفسه وأثارت حزنه، وأضاف الدفاع أنه إذا كان الوزير قد حضر بنفسه أمام النيابة للإدلاء بأقواله فيجب أن يحضر أمام المحكمة، وأشار الدفاع إلى أن هذا الطلب يصل إلى درجة الوجوب، كما طلبت هيئة الدفاع إعلان الوزير بموعد الجلسة قبلها بفترة كافية حتى لا يتعذر بأداء مهام الدولة، كما طلبوا قيد ووصف الاتهام الموجة لحمدى قنديل لكى يشمل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96، وأصر الدفاع على إلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات المرئية والمسموعة لكل من تصريح الوزير لبرنامج «حالة حوار» بتاريخ 27 فبراير 2008، الذى قال فيه «إن مصر ستكسر قدم كل فلسطينى يحاول عبور حدودنا» وكذا تصريحه فى 22 سبتمبر من العام ذاته حول أزمة السياح الأجانب المختطفين، والتسجيل الخاص للمؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية فى 22 يناير 2009، وأيضاً تصريحاته للتليفزيون المصرى فى 26 ديسمبر 2009 والتى قال فيها «إن الحكومة كانت تعلم بمؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية بمباراة السودان». كما طلب الدفاع استدعاء شهود النفى، وهم كل من دكتور أحمد المهدى، أستاذ اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد دراج، أستاذ الدراسات اللغوية، والكاتب الصحفى فهمى هويدى والدكتور حسن نافعة، ولفت الدفاع إلى أن «قنديل» حرر بلاغاً ضد وزير الخارجية، يتهمه فيه أيضاً بالسب والقذف إلا أن النيابة حفظته، وأكدت أنه لا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية. وأنهى الدفاع طلباته بطلب إحالة الدعوى المدنية المقامة من الوزير إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. فى نهاية الجلسة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 ديسمبر المقبل لإعلان المحامى الأصيل عن وزير الخارجية، وضم تصريحات «أبوالغيط» وتكليف النيابة بإخطار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإحضار الأجهزة الفنية للاطلاع على التسجيلات
