تجتمع الحكومة الأيرلندية نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة علي موازنة تقشف للأعوام الأربعة المقبلة لمواجهة الأزمة المالية الحادة في البلاد. وفقا لجريدة روزاليوسف وكانت موسسة «اتحاد البنوك الأيرلندية» وهي كبري المؤسسات المالية في أيرلندا، قالت إن زبائنها سحبوا مبالغ كبيرة من ودائعهم خلال هذه السنة، مما فاقم الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع المالي. وأضاف البنك أن ودائعه انخفضت بقيمة 18 مليار دولار منذ شهر يناير الماضي وذلك بنسبة 17% من المجموع الإجمالي للودائع الموجودة في البنك. ووعدت الحكومة الأيرلندية بعدم الرضوخ للضغوط الممارسة عليها من أجل رفع ضرائبها المنخفضة المفروضة علي الشركات. ويطالب بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي أيرلندا بزيادة ضرائبها علي أرباح الشركات مقابل تقديم دعم مالي لها يقدر بأكثر من مائة مليار دولار. وقال رئيس إدارة الشئون النقدية في صندوق النقد الدولي كارلوس كوتاريلي إن هناك مبالغة في مخاطر تخلف دول منطقة اليورو المثقلة بالديون عن السداد وأن فروق أسعار السندات الأيرلندية والبرتغالية والإسبانية ستتراجع مع انحسار هذه المخاوف. وعلي صعيد ليس بعيد عن ذلك اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الولاياتالمتحدة بشن حرب عملات «غير مقبولة» لحل مشكلة العجز في ميزانيتها