أعلنت اللجنة التنسيقية لمناهضة قانون الخدمة المدنية "تضامن"، عدم إلغاء تظاهراتها ضد القانون في حديقة الفسطاط اليوم السبت، مطالبة بتأجيل القانون لحين عرضه على مجلس النواب المقبل. وحملت التنسيقية، في مؤتمر لها وزارة الداخلية مسئولية حماية مكان التظاهر الذى حددته للمتظاهرين وحمايه سلامتهم. وأضافت أنها لن تردعها ما أسموه بكل المحاولات المكشوفة للترهيب أو الاتهامات بالعمالة، وتؤكد وطنية كل اتحادات ونقابات مصر العمالية المشكلة للتنسيقية. وقالت التنسيقية إنها لا تعطل الدولة، ولا تسعى لخرابها، وليس لديها مطالب فئوية أو مالية، ومطلبها الوحيد تجميد العمل بقانون الخدمة المدنية لحين صياغة قانون جديد يحدث التوازن بين حق الدولة وحق الموظف.