61 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail صرح مصدر رفيع المستوى أنه من المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والتى من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلى. جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم». وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي». اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي