أسفرت مباحثات الوفد الاستثماري المصري برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن نتائج مهمة تجسدت في الاتفاق علي إنشاء مصنع لانتاج الأسمدة المركبة في فيتنام بالمشاركة بين رجال الأعمال في البلدين.. بجانب الاتفاق علي تعاون مصرفي يتضمن تسهيلات متبادلة لتيسير عمليات الاستثمار.. وبحث تصدير الغاز المصري إلي فيتنام. وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ل»الأخبار«، أن الزيارة استهدفت في الأساس تعرف المستثمرين في البلدين علي الفرص المتاحة لدي كل طرف.. بجانب استكمال الإطار القانوني لعمل المشروعات المشتركة من خلال اتفاق التعاون الاستثماري الذي يأتي في إطار اتفاق حماية وضمان الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002. وأوضح الوزير أن هناك ترتيبات للتعاون الاستثماري بين مصر وفيتنام في قطاع الأدوية سواء من خلال انتاج الأدوية المصرية في فيتنام من خلال التراخيص أو تصدير المستحضرات المصرية لسوق فيتنام وقوامه أكثر من 08 مليون نسمة. وحول مشروع الأسمدة.. أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع الأسمدة الذي سيدخل مستثمرا فيه مع إحدي الشركات الفيتنامية سيقام في فيتنام برأسمال مبدئي 09 مليون دولار مناصفة بين الطرفين علي أن يتوسع فيما بعد. من جهته كشف هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات من اتفاق البنك مع مصرفين في فيتنام علي تبادل التسهيلات وتبادل قبول الاعتمادات وذلك بهدف تسهيل اجراءات الاستثمار بين البلدين. وأوضح أن هذا الاتفاق المصرفي من شأنه دفع حركة الاستثمار بين مصر وفيتنام خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد مشروعات استثمارية مشتركة. وأوضح المهندس محمد سعيد المستثمر في قطاع البترول والغاز انه بحث في فيتنام امكانية تصدير الغاز المصري لفيتنام خاصة أن انتاج فيتنام من الغاز لا يكفي السوق.. وأفاد بأنه اتفق مع شركة تيرو فيتام التابعة للدولة علي امكانية التصدير بعد استكمال بناء محطات استقبال في فيتنام والتي تستغرق نحو 63 شهرا. وفي سباق دعم التعاون الاستثماري بين مصر وفيتنام وجه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الدعوة لوفد من الشركات الفيتنامية لزيارة مصر للتعرف ميدانيا علي فرص الاستثمار المتاحة والتعارض مع شركاء مصريين علي تنفيذها. من جهته.. ثمن السفير علاء الليثي سفير مصر لدي فيتنام جهود دفع حركة الاستثمار المصري الفيتنامي في المرحلة المقبلة مؤكدا أن فيتنام من الدول الواعدة اقتصاديا في ظل معدلات النمو الجيدة التي حققتها رغم ظروف الأزمة العالمية وفي ظل برنامج محدد وضعته للنهوض والقضاء علي الفقر بحلول عام 0202. ومن ناحية أخري بدأ وزير الاستثمار أمس زيارة الصين لاجراء عدة لقاءات مهمة بالحكومة الصينية ومديري المناطق الاقتصادية والصناعية في شنغهاي. وعلمت »الأخبار« أن وزير الاستثمار طرح علي الجانب الصيني ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة من جانبهم لزيادة حجم الاستثمارات الصينية بمصر وذلك بهدف تعويض العجز في الميزان التجاري بين البلدين حيث يبلغ حجم التجارة قرابة 5 مليارات دولار منها 004 مليون دولار فقط صادرات مصرية والباقي صادرات صينية لمصر..وقد تم أمس توقيع اتفاق بين البورصة المصرية وبورصة شنغهاي يتم من خلاله قيام بورصة شنغهاي بإصدار مشتقات من الاسهم الأكثر تداولا في البورصة المصرية وطرحها في بورصة شنغهاي. وقع الاتفاق علي الجانب المصري د.محمد عمران نائب رئيس البورصة بحضور د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار.