كشف محمد فريد نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن المشكلة الرئيسية في بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة " النيل " ليست في " برنامج التداول " أو نظام التداول المتبع " نظام المزايدة " ولكنها تكمن في آلية التداول نفسها ، حيث قامت 16 شركة بقيد أسهمها بالفعل في حين أن عدد كبير منهم لم يطرح أسهمه للتداول . وأضاف فريد في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن الأولوية الحالية لإدارة البورصة هي حث تلك الشركات على طرح جزء من أسهمهم للتداول وعدم الاكتفاء بالقيد وحده ، بالإضافة إلى عمل المزيد من حملات الترويج لها ، وتعريف المساهمين بماهيتها و خططها التوسعية ، كما تسعى إدارة البورصة إلى تنظيم عدد آخر من الدورات التدريبية لشركات الوساطة و الرعاة يتم خلالها شرح " آلية التداول ببورصة النيل " فيها ، مؤكدًا أن كل تلك الخطوات تسبق التفكير في مسألة البرنامج أو النظام المتبع سواء نظام " المزايدة " أو غيره . وردًا على الاتهامات الموجهة لبورصة النيل والتي تؤكد على ضعف عملية إفصاح الشركات المقيدة بها ، أشار فريد الى أن الإفصاح بدورياته متواجد ببورصة النيل ، وان الشركات تقوم بالإفصاح عن ميزانيتها دوريًا ولكن إدارة البورصة لا تلزمها بأن تكون معتمدة نظرًا لأن اعتماد القوائم يعد تكلفة إضافية على تلك الشركات ، ومن ناحية أخرى فإن تلك الشركات تقوم بعمليات ترويج لنفسها من خلال تلك الافصاحات لجذب عدد أكبر من المستثمرين ، وقد لا تتحقق خططها التي أعلنت عنها لحدوث أزمة مالية مثلا عطلتها عن تحقيق مستهدفاتها . ونوه فريد أن نضج شركات بورصة النيل مروهن في الأساس بطرح أسهمها للتداول وليس فقط القيد أو عدد الشركات التي يتم قيدها ، و يصبح لدى تلك الشركات القدرة على زيادة رأس مالها بنسب مرتفعة، وفي هذه الحالة تصبح بورصة النيل قد نجحت في تحقيق الهدف المرجو منها .