حرص الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على الظهور في عدة لقاءات تليفزيونية على قنوات الحياة وسى بى سى اكسترا وTEN والمحور ومداخلات هاتفية ببرامج التوك شو أمس الاثنين دفاعًا عن قانون الخدمة المدنية، بعد التحركات التصعيدية التى قام بها موظفو الجمارك والضرائب اعتراضًا على تطبيق القانون . وتجمهر المئات من موظفى مصلحتى الضرائب والجمارك صباح أمس الاثنين أمام نقابة الصحفيين وتظاهروا اعتراضًا على تطبيق القانون عليهم، مطالبين بإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد . وفى لقاءه على قناة المحور أمس أكد العربى أن الوزارة استمعت لكافة وجهات النظر قبل الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنها عقدت 36 لقاءًا مع ممثلى الموظفين والنقابات المختلفة وعلى شاشات الفضائيات لتعريف الموظفين بملامح اللائحة قبل إقرارها . أشار إلى أن الوزارة كانت حريصة على الأخذ بكافة الملاحظات التى أبداها موظفين من بينهم عاملين فى مصلحتى الضرائب والجمارك، مشددًا على أن القانون لم يمس الأجر الثابت للموظف لكنه خفض نسبة الأجر المتغثر تخفيضًا للتفاوت الشديد بين أجور الموظفين ومراعاة للعدالة الاجتماعية . أوضح أن القانون القديم رقم 47 لعام 1987 كان يمنح السلطة لرئيس الهيئة أو المصلحة أن يحدد الأجر المتغير وفقًا لما يراه ودون الرجوع لأى جهة عليا وهو ما أحدث تفاوتًا شديدًا فى الأجور بين موظفى الجهات الحكومية المختلفة، ولكن القانون الحالى حدد فى المادة 40 إمكانية أن يقوم المسئول عن الجهة بتحديد نسبة الأجر المتغثر ولكن بعد أخذ رأى وزير المالية ومعرفة إمكانية تدبير هذا التمويل وأخذ موافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس الوزراء لتحقيق العدالة والشفافية . واستنكر العربى اعتراض بعض الجهات على القانون رغم أنه لم يخاطبهم مثل هيئة النقل العام والأطباء والمعلمين، مؤكدًا أن تلك الجهات لها كادر خاص للرواتب وبعضها هيئات اقتصادية لها قانونها الخاص ولا تخضع لقانون الخدمة المدنية الحالى . لفت إلى أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية ووافقت عليها لجنة التشريع فى مجلس الوزراء وكذلك لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، وستصدر فى قرار رسمى خلال الأيام المقبلة، مرحبًا بأى اعتراضات على اللائحة أو القانون واستعداد وزارتى المالية والتخطيط للجلوس مع أى جهة لتفنيد والرد على وجهات نظرهم . وفى مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد قال العربى إن إجمالى الإجور فى الموازنة العامة للعام المالى الماضى بلغت 208 مليارات جنيه، من بينها 80% منها للأجور المتغيرة، مضيفا أن بعض الجهات الحكومية تحصل على مميزات عن نظيرتها بصورة عشوائية. وأكد أنه لم يتم تخفيض مرتب أى من العاملين خلال العام الماضى، مشددا على أن جميع الجهات العامة المخاطبة بالقانون رقم 47 لعام 1987 سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد. وأوضح العربى، أن القانون الجديد يمنح الجهاز الإدارى حق الإعلان عن الوظائف الشاغرة بداية شهر يناير ويوليو وسيتم التعين على أساس الكفاءة وليس المحسوبية، معتبرًا ما يقوم به بعض الموظفين يهدف لإثارة الرأى العام . وحرص العربى أمس على الظهور فى أكبر عدد من القنوات الفضائية منها صدى البلد والمحور وقناة TEN ودريم . واعتبر العربى تطبيق القانون يدل على أن الحكومة لديها إرادة سياسية قوية تهدف لإقرار ما يحقق مصالح الدولة، مستبعدًا أن يتم أى تعديل على القانون خلال الوقت الحالى . وقال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، فى تصريحات سابقى ل"أموال الغد" أن أعلى الرواتب فى الدولة هى الضرائب والجمارك وأن نسبة الأجور المتغثرة للموظفين فى تلك الجهات تصل لنحو 1000 و1500% وهو أمر غير مقبول فى ظل سعى الدولة لتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية . أوضح أن ما يدعيه بعض الموظفين بتخفيض رواتبهم غير صحيح ولكن ما حدث أن القانون خفض نسبة الأجر المتغثر تقليلًا للفروض بين موظفى الدولة وبالتالى ما يثار فى وسائل الإعلام من قبل الموظفين غير صحيح تمامًا .
